قضت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة برفض الدعوى التى أقامها محمد جاد، المحامى بالنقض، بصفته وكيلا عن الكاتب الصحفى عادل قنديل، رئيس تحرير جريدة "المسائية" السابق، والتى طالب فيها ببطلان قرار مجلس الشورى المنحل بإقالته من منصبه وتعيين آخر بالمخالفة للقانون.
واختصمت الدعوى أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى المنحل بصفته، وأكدت صحيفة الدعوى أمام المحكمة أن قرار مجلس الشورى صدر منعدم الشرعية لمخالفته السافرة لنص المادة 65 من قانون الصحافة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة