الشركات العائدة "بالخسارة"

طيب نرجع الشركات نعمل بيها إيه، ده كان رأى بعض الناس لما سمعوا عودة شركات الخصخصة للدولة، فمن شركات المراجل البخارية وطنطا للكتان وعمر أفندى والنيل لحليج الأقطان إلى شركات أخرى، الحال واحد.

الدولة غيرت قوانينها وبقت دولة لا تملك النشاط الإنتاجى يعنى فى عرف الاقتصاد، الدولة الحارسة للنشاط الاقتصادى وليس منتجة وليس طرفًا فى السوق أو مقدم الوحيد للخدمة أيا كانت، المهم سيبونا من الكلام الكبير ده ونخش فى الموضوع.
هنستفاد إيه من عودة الشركات للدولة أو أننا نرجعها تشتغل بطريقة القطاع العام تانى، هاتلى مؤسسة تجارية أو صناعية أو زراعية مملوكة للدولة حالتها كويسة وبتكسب دون دعم الدولة لها أو إعطائها وضعًا احتكاريًا، واحتكارى هنا دى مش حاجة وحشة ولكن هى تعطى مزايا حكومية أكبر للشركة عشان تقدر تنافس فى السوق لأن اللى فيها موظفين ومش مبدعين، وبالتالى لازم تساعدها عشان ما تفلسشى وعشان كمان متاخدش فلوس من ميزانية الدولة اللى هى على القد أصلاً.
الحكاية من أولها، الدولة بدأت برنامجًا للخصخصة عشان تبيع الشركات والمصانع وحصلت عملية فساد كبيرة فى الموضوع ده لا أحد ينكرها ولكن باعت الدولة واتفقت مع رجال الأعمال سواء بسعر حقيقى أو أقل من السعر للمنشأة أو المصنع أو الشركة التى تم بيعها، ولكن نحن الآن أمام تعاقدات دولية تلزمنا بدفع غرامات وهى حسب البيانات 36 مليار دولار.. طب نعمل إيه نسيبهم ونسيب حق البلد والشعب بعد ما نهبوها، لا طبعًا لكن ممكن نوصل لحل بالتفاوض.
نسأل نفسنا إيه اللى حصل من ساعة ما رجعت الشركات أو المصانع للدولة لم تعمل المصانع، وشردت العمال، وزادت نسبة البطالة ووصل عدد المصانع المتعثرة فى أقل الأرقام إلى 4000 مصنع، وكمان المصانع لا بتنتج ولا طبعًا بتدفع ضرايب ولا كمان العمال بيدفعوا ضرايب بل انضموا إلى طابور العاطلين، وكمان أضف لكده أن فى أراضى تم سحبها من المستثمرين غير الجادين وصلت قيمتها إلى 25 مليار جنيه، طب عملنا بيها رجعناها للدولة وخلاص.. طب استفدت بيها.. لا، طب عملت مزاد ليها عشان تبيعها للمستثمرين بسعرها الحقيقى.. لا، طب وإحنا استفدنا إيه ولا حاجة، طب كنا اتفقنا مع المستثمر على جدولة سعر الشركة أو الأرض الحقيقى، مفيش حاجة مستحيل وده هيبقى صح لمصلحة الدولة، فوقوا يا جماعة، ما الذى يجعل أى مستثمر فى العالم يختار بلدنا والاستثمار فيها دون غيرها لا عندك نظام سليم للأجور ولا نظام مصرفى جيد ولا قوانين اقتصادية مفهومة، طب إيه مفيش أى حل؟ لا ممكن.. ممكن نوصل إلى عدد من المبادئ البسيطة:
- المستثمر يريد أن يربح وينافس ويكسب، طب الدولة هتستفاد إيه من الاستثمار من الخارج أو من الداخل وليه تزود من حجم الاقتصاد الخاص ده عشان القطاع الخاص بينتج ويبيع ويوسع السوق ولو كسب بيدفع ضرايب وبيوفر فرص عمل فكمان بيقلل البطالة وبيشيل عبء التوظيف الكامل عن المؤسسات الحكومية.
يبقى نتفق على عدد من الاشتراطات وعلى أساسها الدولة تتعاقد بشكل جديد مع المستثمرين الذى اشتروا الشركات طبقًا لمبادئ هى:
*هيكلة أجور سليم للعاملين بالشركة
*نظام محاسبى سليم داخل الشركة حتى لا يتم أى تهرب ضريبى
*عدم بيع الشركة أو التصرف فيها إلى بعد دفع بقية الثمن أو الفارق ما بين ما دفعه المستثمر وبين السعر الحقيقى للأرض أو الشركة وبكده نضمن عودة الشركات وعودة الإنتاج وتقليل البطالة وزيادة التصدير وزيادة عائدات الدولة من الضرائب وبالتالى التقليل من عجز الموازنة وبالتالى تستطيع الدولة إلا رفع الضرائب والرسوم لأنها لا تحتاج لذلك وإنهاء مناخ الاستثمار السلبى فى الخارج حيث أصبح الترويج للاستثمار فى مصر من قبل مستثمرى العالم أمرًا صعبًا بعد أن تم الترويج بأن الدولة تقوم بتأميم وأنه ليس هناك حماية للاستثمار وأن الدولة تخل بتعاقداتها وأيضًا سنبتعد عن الغرامة المتوقعة طبقًا للتحكيم الدولى والتى ذكرتها سابقا والتى تبلغ 36 مليار دولار وإحنا الاحتياطى النقدى عندنا 19 مليار.. يا ريت نفكر بعمق ونشوف مصلحتنا فين، خلونا نمشى فى الطريقين نمشى فى الاستقرار السياسى مع الاستقرار الاقتصادى.. لأنه ببساطة الاقتصاد هو الذى يصرف على السياسة، والسياسة من المفترض أن تحقق آمال الشعوب فى الرفاهية الاقتصادية مش السياسة ونظام الحكم غاية فى حد ذاته.. أتمنى أن تكون الفكرة قد وصلت لقارئ هذا المقال.