طلب منسق حركة المحامين الثوريين المحامى شريف جاد الله، من النيابة العامة بالإسكندرية تشكيل لجنة من أقدم أستاذين بقسم التاريخ الحديث بكلية الآداب لتقديم تقرير حول علاقة جماعة الإخوان من حيث نشأتها بالمخابرات الإنجليزية وتحريات الأجهزة الأمنية المختصة حول قيام الرئيس السابق محمد مرسى بالتنسيق مع بعض قيادات دولة شمال السودان للتنازل عن منطقتى "حلايب وشلاتين"، وظهور خرائط لمصر دون "حلايب وشلاتين" تمهيدا لخسارتها هاتين المنطقتين أمام التحكيم الدولى.
كما طلب المحامى شريف جادالله- فى التحقيقات التى باشرتها نيابة العطارين بالإسكندرية- بإعداد مذكرة تحريات من الجهات الأمنية المختصة حول قيام عصام الحداد، مساعد الرئيس المعزول للشئون الخارجية بالاتصال بدول أوروبية لطلب تدخلها العسكرى فى مصر ضد الجيش المصرى، والمادة المصورة التى قامت بها القوات المسلحة ورصدت فيها مظاهرات المصريين فى ميادين الجمهورية المختلفة ومدى كثافتهم وأعدادهم البشرية، والتى تثبت بأن ملايين المصريين على مستوى كافة المحافظات كانت فى الشوارع مطالبة بعزل محمد مرسى وسحب الشرعية منه.
واختتم منسق حركة المحامين الثوريين طلباته بضم النيابة قاعدة البيانات الخاصة بحركة تمرد والتى تحوى توقيع ما يقرب من ثلاثة وعشرين مليون مصرى على رفضهم لحكم الإخوان بقيادة الرئيس المعزول.
وقال المحامى شريف جادالله- فى التحقيقات التى باشرها وكيل نيابة العطارين خالد العرجاوى- إنه تقدم من قبل ببلاغ ضد الفريق عبد الفتاح السيسى متهما إياه بقلب نظام الحكم، موضحا أن الهدف من هذا البلاغ قيام عناصر الإخوان وسعيهم لإثارة المسئولية الجنائية الدولية ضد الفريق السيسى والاتصال بعدد من مكاتب المحاماة الدولية لهذا الغرض، وبالتالى فإن هذه القضية والبلاغ يجب تحقيقهما تحقيقا عادلا، ليثبت ويتبين أن ما تم فى مصر يوم 30 يونيو هو ثورة وليس انقلابا، وأن ما صدر عن الفريق السيسى كان حتميا، فإما الإطاحة بمرسى وإما إطاحة مرسى والإخوان بمصر.
وليصدر من النيابة قراراً قضائيا يحوز الحجية ومستندا لأدلة واقعية وقانونية يبرئ الفريق السيسى، ويترجم للغات الأجنبية، لكى تكون سابقة لها حجية أمام المحافل القضائية الدولية إذ لا يحاكم الشخص على الفعل الواحد مرتين.
وأضاف لن نسمح أن تتكرر فى مصر تجربة الفريق عمر البشير فى السودان والذى أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً بضبطه وإحضاره.
وأوضح أنه "إن أثبتت التحقيقات قيام الرئيس المعزول وبعض من معاونيه- بناء على تعليمات منه – بالاتصال بدولة أجنبية طالبين تدخلها العسكرى فى مصر ضد الجيش المصرى، فهنا يكون ما قام به الفريق السيسى هو عين الشرعية والوطنية، متسائلا هل كنا نريد أن يستغل مرسى وجوده – حتى كرئيس شرعى مؤقت لحين عمل الاستفتاء عليه– ويسمح رسمياً لقوات أمريكية بالدخول إلى أراضى الدولة، تلك القوات التى كانت لن تغادر مصر إلا بخروج الأسر الإخوانية من الحكم بعد خمسمائة عام على حد زعمهم".
واختتم منسق حركة المحامين الثوريين أقواله بأن القانون يعطى رجل الضبط إن رأى جريمة ترتكب أمام عينيه أن يقبض فوراً على مرتكبها دون أن يلتزم بالضوابط والقيود الخاصة بحماية "شرعية" المواطنين المستمدة من الدستور والقانون، ولم يقل القانون لرجل الضبط احترم الشرعية وترك المجرم ولا تمسه قبل أن تذهب للنيابة والقضاء طالباً الإذن، وهذا هو حال الفريق السيسى والذى رأى الرئيس السابق يرتكب جريمة دستورية، والجريمة فى حالة تلبس، فرئيس يتواطأ مع دول أجنبية للتدخل العسكرى فى مصر، بحيث أصبح وجوده وبقاؤه فى الحكم يهدد البلاد بالاحتلال والتدخل الأجنبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة