ركزت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، الثلاثاء، على بدء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، التى جرت أمس، الإثنين، وقالت: "إن مرسى تحدى القانون خلال جلسة محاكمته الأولى".
وذكرت اليومية الباريسية "ليبراسيون"، أن مرسى أصر على "أنه الرئيس الشرعى لمصر"، وذلك خلال مثوله أمس الإثنين أمام القضاء المصرى، خلال جلسة المحاكمة الأولى، التى جرت تحت حراسة أمنية مشددة فى القاهرة، وتأجلت إلى جلسة الثامن من يناير القادم.
وأضافت أن مرسى ظهر، بعد أربعة أشهر من عزله، ووصف المحكمة بـ "غير المختصة"، بعد اتهامه مع 14 آخرين من جماعة الإخوان "المحظورة" بـ"التحريض على القتل" فى العملية التى راح ضحيتها على الأقل سبعة متظاهرين خارج القصر الرئاسي فى 5 ديسمبر 2012.
وأشارت الصحيفة اليسارية، إلى أن الرئيس السابق ظهر أمس للمرة الأولى بشكل علنى منذ عزله فى الثالث من يوليو الماض،ى ظهر فى قاعة المحكمة حيث تم منع الكاميرات والهواتف.
وذكرت أن مرسى "الذى يواجه عقوبة الإعدام"، كان قد وصل صباح أمس إلى مقر المحكمة على متن مروحية، وبعد تعليق جلسة الاستماع مرتين، أعلنت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 8 يناير القادم "وهو إجراء قياسى فى مصر، أولى جلسات يقتصر على سجل للمتهم والدفاع عنهم وتقديم شكاواهم، وذلك قبل أن يتم نقل مرسى إلى سجن برج العرب بالإسكندرية".
من ناحيتها، علقت صحيفة "لوموند" أن مرسى، الذى ظهر أمس فى حالة صحية جيدة ، إلى جانب عدد من قيادات الجماعة "يواجه جميعهم عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة"، مذكرة بأن التهم الموجهة إلى مرسى تعود إلى الأحداث التى وقعت فى شهر ديسمبر 2012، بعد أيام قليلة من الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس السابق، والذى منح بموجبه لنفسه الحق فى إقالة النائب العام، وأعطى لنفسه أيضا صلاحيات أعلى من القضاء، مما دفع آلافًا من المحتجين إلى الاعتصام فى محيط القصر الرئاسى، حيث اندلعت اشتباكات بين مجموعات من جماعة الإخوان "المحظورة" والأهالى، مما أسفر عن مقتل عشرة على الأقل فى كلا المعسكرين ومئات الجرحى.
