تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأربعاء، حكمها فى استشكالين على حكم حظر جماعة الإخوان، أحدهما مقام من محامى الإخوان ويطالب فيه بوقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة، بحظر نشاط جمعية الإخوان والتحفظ على مقراتها وأموالها، والاستشكال الآخر مقام من صاحب دعوى حظر نشاط الجماعة، ويطالب فيه باستمرار تنفيذ الحكم.
يذكر أن دائرة أخرى بمحكمة الأمور المستعجلة حددت جلسة 24 نوفمبر للحكم فى استشكال آخر من محامى جماعة الإخوان، يطالب فيه بوقف تنفيذ حكم حظر الجماعة.
وكانت محكمة أول درجة للأمور المستعجلة قد قضت فى شهر سبتمبر الماضى بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلى إدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نُسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن العام والسلم العام، مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد وأمانة سر حمدى عجمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة