العاملون بـ"الشورى" يعترضون على اتجاه "الخمسين" لإلغائه

وزع عدد من العاملين بمجلس الشورى، بيانا، اعتراضا على محاولات بعض أعضاء لجنة الخمسين للدستور، برئاسة عمرو موسى، إلغاء مجلس الشورى بحجة توفير النفقات.

وتساءل العامل فى بيان: "كيف توافقون بعد ثورتين متتاليتين على تقليل تمثيل المواطنين فى البرلمان بعد أن كان النواب 445+270(715) ليصبح العدد 445 بعد خصم نواب الشورى، وأين ستحققون عدالة تمثيل المرأة والأقباط والفئات المهمشة، علاوة على صنع تشريعات جيدة غير عرضة للطعن".

وإن كان كبر عليكم 50 أو 60 مليون جنيه سنويا، موزعة على 270 عضوا "بعد خصم مرتبات العاملين من 150 مليون جنيه ميزانية المجلس"، فإننا نضع تحت نظركم الآتى (رغم عدم موافقتنا على هدم المؤسسات القائمة) توفيرا للنفقات:

وقالوا إن إصدارات الصحف القومية (الأهرام- الأخبار- الجمهورية- دار التحرير- دار الهلال -دار التعاون وغيرها) وكل جريدة بها لاتقل عن 10 إصدارات، فلماذا لم يكتف بجريدة واحدة قومية توفيرا للنفقات، خاصة وأن لدينا صحف خاصة وحزبية بما فيه الكفاية.

وأضاف لماذا لا تصبح المجالس القومية مجلسا واحدا توفيرا للنفقات، بالإضافة لقنوات النيل المتخصصة التى لا يراها أحد بحسب البيان.



وتابع البيان: "الأمثلة كثيرة إن أردتم- حقيقة- توفير النفقات، أما الوقوف على 50 مليون جنيه سنويا مقابل الرجوع إلى ماقبل 1923، فهذا ليس دستورا تقدميا بعد أن أخذت عدة دول صغيرة جدا فى المنطقة بنظام الغرفتين أسوة بمصر التى سبقتهم جميعا فى الديمقراطية".