أرسلت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى ملف قضية
"القصور الرئاسية" المتهم فيها كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وابنيه جمال وعلاء و4 متهمين جدد بتهمة الاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال الدولة إلى محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نبيل صليب لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال للمحاكمة الجنائية وآخرين بتهمة الاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال ميزانية القصور الرئاسية.
وكانت نيابة أمن الدولة قد أحالت القضية فى السابق إلى محكمة الجنايات، وضم أمر الإحالة كلا من الرئيس الأسبق ونجليه فقط، إلا أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قررت إعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد ممن سهلوا عملية الاستيلاء على الأموال.
وأضافت نيابة الأموال العامة إلى أمر الإحالة كلا من محيى الدين عبد الحكيم، المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود، المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور، وماجدة أحمد حسن، المهندسين بشركة المقاولون العرب.
وشملت الاتهامات الموجهة للمتهمين الأربعة الجدد تسهيل استيلاء مبارك ونجليه علاء وجمال، على أموال قصور الرئاسة من خلال تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان، والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
كما ثبت من التحقيقات، أن المتهمين الجدد برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، قاموا بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
