نائب رئيس النقض: سقوط نظام الإخوان جاء نتيجة محاولتهم تسييس القضاء

أكد المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، أن أحد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى سقوط النظام السابق "نظام الإخوان" كانت الهجمة الشرسة التى قادها هذا النظام ضد القضاء والقضاة والسلطة القضائية برمتها، موضحا أن القضاء المصرى تمكن من الوقوف أمام سلطة غاشمة، حاولت السيطرة على أمور المحاكم، وتسييس القضاء وبث الفرقة بين القضاة.

جاء ذلك فى كلمة للمستشار عادل ماجد، اليوم أمام جمع من القضاة وممثلى المحاكم الأوروبية والدولية بهولندا، خلال أعمال الجلسة الأولى للملتقى الدولى لتحديث العدالة بمدينة لاهاى "مقر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بهولندا"، والذى ينظمه معهد لاهاى لتدويل القانون بالتعاون مع وزارة العدل الهولندية، وتناولت الكلمة المخاطر التى يتعرض لها القضاء خلال مراحل التحولات الثورية.

وأضاف المستشار ماجد، أنه تزامن مع الهجمة الشرسة التى قادها الإخوان ضد القضاء المصرى، خروج سافر للسلطة فى عهدهم على قواعد المشروعية، الأمر الذى كان من شأنه سقوط نظام الإخوان تحت وطأة الضغوط الشعبية، مؤكدا أن المصريين بطبعهم ينحازون إلى الحق بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو السياسية.

وردا على استفسارات ممثلى المحاكم الأوروبية بشأن أحد الأحكام القضائية التى صدرت مؤخرا من القضاء المصرى ضد مجموعة من الفتيات، أوضح المستشار عادل ماجد، أنه قد تم تعديل الحكم أمام محكمة ثانى درجة، بما يؤكد دور القضاء المصرى فى ترسيخ سيادة القانون، وإقامة العدل بدون أى اعتبار لهوية أطراف النزاع.

وأكد أن العدالة الانتقالية هى السبيل الوحيد لتجنيب القضاء، الدعاوى ذات الأبعاد السياسية، وأنه يحسب للمشرع الدستورى المصرى أنه تبنى مادة فى مشروع دستور مصر الجديد، تلزم البرلمان القادم بسن قانون للعدالة الانتقالية.