تقدم محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد شركات المحمول الثلاث يطالب فيه باسترداد نصف مليار جنيه منهم، وإيقاف خصم ضريبة الدمغة، والتى يتم تحصيلها بشكل غير قانونى، على حد قول البلاغ.
وأكد مقدم البلاغ، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر قراره بإحالة شركات المحمول الثلاث (موبينيل – فودافون – اتصالات) إلى النيابة العامة، وذلك فى البلاغ الذى تقدم به جهاز حماية المستهلك استجابة لشكاوى المواطنين للجهاز الأخير، والذى قام بدوره وطبقاً لقانونه بإبلاغ جهاز حماية المنافسة، الأمر الذى دفع جهاز حماية المنافسة للتحقيق خلال عام كامل فى وقائع البلاغ التى ثبت صحتها ودقتها.
وأضاف أن النيابة العامة مطالبة بالتصدى لسياسة الشركات الثلاث فى التسعير غير العادل الذى أقره جهاز حماية المنافسة، بإيقاف تحصيل الضريبة حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة أو وضع هذه المتحصلات فى حساب خاص لدى هذه الشركات لحين الفصل فى القضية، ومعلوم أن هذه الأموال تقدر فى العام الواحد بما يزيد عن نصف مليار جنيه.
كما طالب بالتحقيق مع رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى سكت عن هذه الممارسات الضارة بحقوق المستهلكين وبخاصة ما يسمى بلجنة حقوق المستهلكين التابعة للجهاز والذى نصب من نفسه مدافعاً عن الشركات الثلاث وليس المستهلكين وهو المنوط به إدارة تضارب المصالح بين هذه الشركات وبين المستهلكين، خاصة وأنه مطالب الآن بالتدخل لوقف التحصيل أو منح المستهلكين دقائق مدفوعة مسبقاً كتعويض مؤقت عن الأضرار التى لحقت بهم، أو تجنيب المبالغ لبناء معهد الأورام الجديد، أو أى مشروع قومى، إلا أن هذا الجهاز يرفض حسب تصريحات المسئولين فيه التصدى للهدر العمدى لأموال المستهلكين المستباح نهبهم وتمزيق جيوبهم بدعوى الاستثمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة