تستأنف هيئة المفوضين (دائرة الاستثمار) بمحكمة القضاء الإدارى، غدا الاثنين، نظر دعوى بطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة لأحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل.
وكان حمدى الدسوقى الفخرانى، ووائل حمدى السعيد المحاميان قد أقاما دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير التجارة والصناعة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس البورصة المصرية بصفتهم، والممثل القانونى لشركة حديد عز الدخيلة للصلب وأحمد عبد العزيز أحمد عز بصفته وبشخصه، وأوضحا أنه فى عام 2002 و2003 لم يكن أحمد عز يمتلك أى سهم فى شركة حديد الدخيلة، ولكن فؤجئ الشعب المصرى بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر ب 12% من الأسهم.
وكشفت الدعوى، التى حملت رقم 6695 لسنة 65 قضائية، أن هذه الصفقة تمت من خلال اتفاق بين المسئولين وأحمد عز عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه، وتم الادعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد.
وأوضحت أن الشركة قامت بالاتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة بزيادة رأس مالها بمقدار 450 مليون جنيه مخصصة حصريا لشركة عز فقط بالأمر المباشر ودون مزايدة، وقام عز بشراء السهم الواحد بمائة جنيه وكمية قدرها 4 ملايين سهم.
وأشارت إلى أن ذلك كان بداية لدخول أحمد عز إلى شركة الدخيلة، تمهيدا للاستيلاء والسيطرة عليها، وفى بداية 2006 أمر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بأن تبيع شركة الدخيلة 440 ألف سهم لأحمد عز بسعر السهم 120 جنيها فى حين أن سعر السهم فى ذلك الوقت كان 780 جنيها.
وأضافت الدعوى أن أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب تم بيعها بأقل من قيمتها السوقية بـ290 مليون جنيه، حيث اشتراها عز بمبلغ 52 مليون جنيه، وكانت قيمتها 342 مليون جنيه، وتم هذا البيع بالأمر المباشر ودون مزاد وبأقل من قيمتها السوقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة