قررت الدائرة الخامسة الاستئنافية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، إحالة دعوى الحساب المقامة من شركة متخصصة فى صناعة السيارات، ضد أحد البنوك، لخبير المحكمة الاقتصادية.
صدر القرار برئاسة المستشار طاهر زكى، وعضوية المستشارين ماجد حلمى وإيهاب الشنوانى، وأمانة سر جوزيف ميخائيل.
وقالت عريضة الدعوى، إن البنك حصل على رهن تجارى من الدرجة الأولى مع حق الامتياز على المحل التجارى المسمى للشركة، وذلك نظير منح الشركة تسهيلات ائتمانية فى حدود مبلغ قدره 3 ملايين دولار أمريكى، بالإضافة لـ3 ملايين جنيه مصرى لاستخدامها فى تمويل نشاط الشركة.
وأضافت الدعوى، أن العقد المبرم بين البنك والشركة لم يلزم البنك إلا ببند واحد، وهو إرسال كشوف الحساب إلى الشركة المدعية.
وطالبت الدعوى فى ختامها على ندب خبير حسابى تكون مأموريته احتساب قيمة المديونية الحقيقية للبنك المعلن إليه لدى الشركة، وأسسها وما سددت منها وما تبقى وما يحتسب عليها من فوائد، وفقا للعقد المؤرخ فى ديسمبر 2007.
