دعت حركة تغيير فى الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء والتى راح ضحيتها 17 قتيلا ونحو ألفى مصاب، إلى المطالبة بالكشف عن تقرير تقصى الحقائق بشأن الأحداث ومحاسبة المتورطين فيها، بحسب ما جاء فى البيان الصادر عن الحركة اليوم.
وجاء بالبيان أن الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء، تلقى بظلالها على المشهد المصرى الذى لا يدخر جهداً فى السعى لتغيير واقعه للأفضل رغم كل الظروف.
وقال إيهاب القسطاوى المتحدث الرسمى باسم الحركة إنه على الرغم من انقضاء عامين على أحداث مجلس الوزراء والتى استشهد خلالها 18 معتصما سلميا، ولم تتم حتى الآن إحالة أى متهم بقتلهم إلى القضاء، ومع استمرار الأنظمة المتعاقبة فى إخفاء تقرير تقصى الحقائق الخاص بقتل وإصابة المتظاهرين، مازال هناك سؤال يدور بأذهان الجميع "أين القصاص" للضحايا فى هذه الأحداث وغيرها التى وقعت منذ 25 يناير وحتى الآن وأضاف القسطاوى :أننا نجدد المطالب بالقصاص لشهداء "مجلس الوزراء" وإعادة فتح التحقيقات فى هذه المذبحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة