طلبت هيئة الدفاع عن "زهير جرانه" وزير السياحة الأسبق برئاسة شريف محمود من محكمة جنايات الجيزة التى تنظر قضية أرض جمشة، عدة طلبات منها: أولا ضم الاتفاقيتين الموقعتين مع رجلى الأعمال سجوانى والحاذق، والتى تم بمقتضاهما رد الأرض إلى هيئة التنمية السياحية، والتنازل عن أى مستحقات لهما تحت إشراف النائب العام السابق.
وأضاف المحامى على أن طلبه ذلك سيغير وجه الاتهام فى الدعوى، ويؤكد عدم ارتكاب موكله أى جريمة.
وأشار شريف إلى أنه فى حالة تعذر تحصل المحكمة على أوراق الاتفاقيتين فإنه يلتمس التصريح له باستخراج صور رسمية من تلك القضايا.
كما طلب المحامى التصريح له بضم التقريرين الصادرين من اللجنة الرسمية لهيئة التنمية السياحية، المودعين فى الجناية رقم 4323 لسنة 2011 جنايات الجيزة، التى تناولت فيها اللجنتان الفحص بمدى قانونية التخصيص بسعر دولار واحد للمتر فى الأراضى السياحية.
وأوضح المحامى أن موكله حصل على البراءة بموجب التقريرين المطلوبين، لأنه ثبت أن البيع تم وفق للسعر المحدد وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1986، وطلب كذلك التصريح بإعلان شاهد النفى سراج الدين حامد رئيس هيئة التنمية السياحية لحضور الجلسة لمناقشته، خاصة أنه سبق وأدلى بشهادة فى القضية أمام النيابة العامة على سبيل الاستدلال، وتمسك المحامى بطلباته وتأجيل القضية لاستخراج تلك المستندات، وتمكينه من الاستعداد للمرافعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة