قال مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار نبيل صليب، إن محاكم الجمهورية انتهت من الاتصال بأغلب القضاة لمعرفة مدى رغبتهم المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء الشعبى على الدستور فى 14 و15 يناير المقبل، وذلك تمهيدًا لحصر أعداد القضاة المشرفين وتوزيعهم على اللجان المختلفة فى جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة، أن توزيع القضاة المشرفين على اللجان سيتم طبقًا للتوزيع الجغرافى، لتوفير سبل الراحة للمشرفين من القضاة وأعضاء النيابة العامة، مؤكدًا أنه سيتم إرسال كشوف الإشراف على الانتخابات إلى جميع النيابات بمصر، لضم أعضاء النيابة الراغبين فى الإشراف على الاستفتاء على الدستور.
وكان المستشار محمد عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، أكد فى تصريحات سابقة، أن اللجنة تحتاج نحو 14 ألف قاض للإشراف القضائى الكامل على الاستفتاء الشعبى على الدستور، لتوزيعهم على جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، والتى يبلغ عددها نحو 13 ألفًا و100 لجنة فرعية، طبقًا للتقسيم الذى أجرته اللجنة العليا للانتخابات.
عدد الردود 0
بواسطة:
دز محمود الذهبي المحامي بالنقض
لماذ لا يتم الاستعانة بمحامين قطاع الاعمال العام
عدد الردود 0
بواسطة:
صحفي حر
مع التعليق رقم واحد
عدد الردود 0
بواسطة:
hashmat alnoby فيس بوك
رأي جيد ولكن بلدنا بلد مصالح وشيلني واشيلك