أصدرت اليوم الاثنين، مجموعة "وراكم بالتقرير" أحد حملات "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون"، ورقة عن الموقف القانونى الخاص بملف أحداث مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الثانية لأحداث قتل وإصابة المتظاهرين، فى محيط شارع مجلس الوزراء فى ديسمبر 2011.
تناولت الورقة تطورات التدخلات القانونية للمجموعة، وكذلك توصياتها، وأثر تعديلات لجنة الخمسين لدستور 2012 المعطل على ملف مجلس الوزراء.
وتؤكد مجموعة "وراكم بالتقرير"، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ كافة حقوقها وحقوق ضحايا أحداث مجلس الوزراء، وأوصت المجموعة بإقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية الوارد بتوصيات تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق، وتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة للمدنيين والعسكريين وفقا لما ورد بتوصيات لجنة جمع المعلومات والأدلة، وتقصى الحقائق والإعلان عن نتائج البلاغات والشكاوى المقدمة ضد قضاة التحقيق أمام التفتيش القضائى، وأيضا الإعلان عن آخر ما توصل إليه قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء، وتقديم المتهمين إلى المحاكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة