يعقد حزب الإصلاح والنهضة عددا من لجان الاستماع بالمحافظات لاستطلاع رأى الأعضاء حول مشروع الدستور الجديد، على أن يقوم المكتب السياسى برفع تقرير اللجنة السياسية ونتائج جلسات الاستماع للهيئة العليا لاتخاذ القرار النهائى.
وقال هشام علاء، عضو اللجنة السياسية بحزب الإصلاح والنهضة، فى تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، إن تقرير اللجنة حول مشروع الدستور المعدّل احتوى على تحليل لوجهتَى النظر داخل اللجنة، موضحا أن نتيجة التصويت النهائى كانت 5 أصوات مؤيدة للتصويت بـ"نعم"، فى مقابل 3 أصوات مؤيدة للتصويت بـ"لا"، لافتا النظر إلى أن قرار التصويت تم تناوله من محورين أساسيين: المحور الأول هو الحكم على مواد مشروع الدستور، والمحور الثانى هو الوضع السياسى وانعكاس القرار على المجتمع المصرى.
وأوضح علاء أن أسباب الاتجاه المؤيد للتصويت بـ"نعم" تتلخّص فى أن مشروع الدستور جيد بنسبة تتخطّى الـ75 بالمائة، وأنه أفضل ما يمكن إنتاجه فى ظل الوضع الراهن، إضافة إلى خطورة الوضع الاقتصادى وتأثره بحالة عدم الاستقرار السياسى، كما يرى هذا الاتجاه أن الدستور الجديد من الممكن أن يمثل التوافق حول أرضية جديدة لمصالحة وطنية شاملة، لافتا النظر إلى أن أسباب الاتجاه المؤيد للتصويت بـ"لا" تتلخص فى الاعتراض على بعض المواد المؤثرة، خاصة فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، وعدم التوازن بين السلطات.
كما يرى هذا الاتجاه أن الاستفتاء لن يكون هو الفيصل فى الصراع ولن ينتج حالة توافق، وأن المصالحة الوطنية تتطلب إجراءات حقيقية من أطراف الأزمة السياسية الراهنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة