أدانت 10 منظمات حقوقية اقتحام قوات الأمن المصرية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، مقر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والقبض على مسئول وحدة الأفلام الوثائقية بالمركز مصطفى عيسى، والمحامى محمود بلال، وأربعة من المتطوعين فى المركز وهم: حسام محمد نصر، السيد محمود السيد، محمد عادل، شريف عاشور، أثناء إنهائهم لفيلم عن إضراب عمال الحديد والصلب، الذى كان من المقرر عرضه فى مؤتمر يعقد اليوم 19 ديسمبر 2013 عن إضراب العمال.
وأكدت المنظمات فى بيان لها، أن تلك الهجمة متوقعة عقب موجة من التهديدات والتحريض الرسمى والإعلامى ضد منظمات المجتمع المدني، لدورها فى كشف الانتهاكات.
وشددت على أن ما يحدث هو سيناريو واضح لقمع أى صوت يعترض على الانتهاكات التى تمارس الآن بعنف من قبل رجال الداخلية المصرية، والأمن الوطنى، بعد سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات الهزلية لعدد كبير من المواطنين المعترضين على السياسات الممارسة من النظام الحاكم.
وشددت المنظمات على، أن ما حدث هو تكرار لهجمة مماثلة حدثت عقب موقعة الجمل فى الثالث من فبراير 2011 من قبل قوات الشرطة العسكرية على مركز هشام مبارك للقانون، والتى ألقى القبض فيها على كل المتواجدين بالمركز، ومن ضمنهم الأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد، المدير السابق لمركز هشام مبارك.
كما أكدت المنظمات، أن تلك الهجمات لن تفت فى عضدها ولن تمنعها عن تأدية دورها المنوط بها من الشعب للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم الأصيلة. والمنظمات الموقعة على البيان كالتالى:
نظرة للدراسات النسوية.
مؤسسة المرأة الجديدة.
مركز هشام مبارك للقانون.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
مصريون ضد التمييز الدينى.
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف.
عدد الردود 0
بواسطة:
نبيل المدنى
تطبيق العدالة على الجميع