أعلن المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة سوف تدفع بـ2000 مراقب مسجلين لمراقبة الاستفتاء على الدستور، بالإضافة إلى تحالف عدد من المنظمات الذى سيدفع بـ6000 مراقب، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر المنظمة.
وطالب أبو سعدة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية، بتدشن حملات توعية لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، لافتا إلى أن المنظمة ستبدأ حملة "اعرف دستورك" بالقرى والأقاليم ومحافظات الصعيد لتوعية المواطنين بمواد الدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة