اهتمت الصحف الفرنسية اليوم الاثنين، بإقرار أعضاء لجنة الخمسين لمسودة الدستور الجديد لمصر، فى مرحلة ما بعد ثورة ثلاثين يونيه.
وكتبت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن اللجنة الدستورية أقرت الليلة الماضية مشروع الدستور الذى سيعرض للاستفتاء فى مصر قريبا، معتبرة أن الموافقة على نص الدستور يعد "الخطوة الأولى" فى تنفيذ خارطة الطريق التى وضعت بعد عزل الرئيس المعزول محمد مرسى.
وذكرت أنه وفقا لخارطة الطريق، فإن الاستفتاء على الدستور سيجرى قبل نهاية العام الجارى، ولكن فى الآونة الأخيرة أشار مسئولون إلى أنه من المرجح أن تنظم عملية التصويت على الاستفتاء فى يناير المقبل. وأضافت أن اللجنة الدستورية رفضت مشروع مادة تحدد جدولا زمنيا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وأشارت إلى أن المادة المعدلة تنص على "أن تجرى الانتخابات الأولى بعد ثلاثين يوما على الأقل من اعتماد الدستور، وبموعد أقصاه تسعين يوما، على أن تجرى الانتخابات التالية فى غضون ستة أشهر بعد الاستفتاء"، معتبرة أن هذا الأمر يفتح الطريق أمام تغيير الجدول الزمنى للانتخابات، وهو ما يتعارض مع خارطة الطريق.
من ناحيتها، تناولت إذاعة "فرنسا الدولية" فى تقرير لها اليوم إقرار مسودة الدستور من قبل لجنة الخمسين، مشيرة إلى أن نص الدستور يتضمن تعديلا جديدا يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية عكس ما تضمنت خارطة الطريق التى أقرت أنه يتعين إجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتخابات الرئاسة "مما يشير إلى حدوث تغيير فى خارطة الطريق التى أعلنها الجيش".
وأوضحت أن مسودة الدستور التى تم إقرارها تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتخابات الرئاسة تاركة القرار للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية.
عدد الردود 0
بواسطة:
جرجس حنين
نعم وألف نعم للدستور