حزب العدل: نحتاج لإعلان دستورى جديد حال التصويت بــ"لا" على الدستور

أكد حزب العدل أن البلاد فى حاجة إلى إصدار إعلان دستور مكمل، يشتمل على عرض رئيس الجمهورية لمشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء.

وأضاف الحزب فى بيان له اليوم الاثنين أنه فى حالة رفض الشعب لتعديلات الدستور يعمل بالإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013، على أن يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات اللازمة لإجراء حوار مجتمعى لتحديد المواد الخلافية وإعادته إلى لجنة الخمسين، لإعادة إصدار مشروع جديد للدستور فى غضون 30 يوما.


وأشار الحزب إلى أن الإعلان الدستورى فى 8 يوليو أغفل الموقف ما إن لم يتم إقرار مشروع الدستور فى الاستفتاء الشعبى ،حيث نصت المواد (28-29-30) من الإعلان الدستورى أن لجنة الـ10 ولجنة الـ50 معنية بتعديل دستور 2012، مما يعنى أن المطروح للاستفتاء هى تعديلات على دستور 2012 وإذا لم يتم الاستفتاء عليها بالإيجاب تكون التعديلات مرفوضة من الشعب ووجب الرجوع إلى دستور2012.


وشدد الحزب أن الرجوع إلى دستور 2012 أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً على حد وصف الحزب، كما أشار إلى أن الحزب شكل لجنة لدراسة مشروع الدستور لتحديد موقف الحزب من الاستفتاء القادم .