موسم تقطيع الصحافة

الاعتداء على الصحفيين تحول إلى طقوس تمارس يوميا إن لم يكن من أفراد ينتمون إلى اتجاهات سياسية وجماعات إرهابية.. يكون من جانب أجهزة وزارة الداخلية التى تعلم علم اليقين أن الصحافة هى مرآة المجتمع وهى التى تكشف وتنقل كل ما يتعلق بتجاوزات الداخلية ضد المواطنين، كما أنها هى المهنة التى دافعت عن حقوق الشرطة ووقفت بجانبها عندما كان يريد البعض هدمها.
والصحافة مثلما تطالب بالحقوق لك فئات المجتمع ومنها الشرطة تكشف أيضا كل التجاوزات والتقصير فى أداء الواجبات، وواقعة المظاهرات التى اشتعلت الشهر الماضى أمام مجلس الشورى والقيام بالقبض على العديد من الصحفيين ونقل بعضهم إلى صحراء حلوان وتركهم فيها مستهدفة من ذلك منعهم من ممارسة عملهم والاعتداء عليهم بالضرب والسب وقد بلغ عدد من تم القبض عليهم فى تلك الواقعة 15 صحفيا وكان ذلك أثناء تأدية عملهم.

ولم يكن هذا العدد هو فقط من وقعت تجاوزات ضده من الداخلية التى من الواضح قررت العودة إلى ما قبل 25 يناير 2011، ويأتى هذا العدد ضمن 58 صحفيا تم الاعتداء عليهم خلال الشهر الماضى " نوفمبر"، وهو رقم إن دل على شىء فإنما يدل على أن الداخلية لم تستوعب الدروس وأنها تصر على إخفاء حقيقة أدائها فى الشارع بمنع الصحفيين من ممارسة عملهم، وإلا فلماذا الاعتداء على الصحفيين بالذات وهم يؤدون عملهم مثلما تؤدى الشرطة عملها.

والداخلية ظنت أن الجميع لن يلتفت إلى تصرفاتها الشاذة مع الصحفيين التى تريد وعن عمد أن تنتقم منهم لأنهم هم من كشفوا حقيقتها وفضحوا تجاوزاتها على مدار السنوات الماضية.

وتتوهم الداخلية أنه من الممكن أن نغفر لها أى تجاوز ضد الصحفيين أو ضد أى انتهاكات ترتكب فى حق أى مواطن مصرى، ولكننا نرصد ونسجل كل تجاوز وكل مخالفة من جانب أفراد الشرطة ضد الصحافة وسوف يتم الرد بالطرق القانونية لأننا نحترم القانون على عكس العديد من قيادات الداخلية التى تستبعد المساءلة وبالتالى تصر على التجاوز مشحونة بحقد وصلف وغرور.

إن دور الداخلية ونحن معها هو مواجهة الانحراف بكل أشكاله وألوانه والعمل ضد كل من يخرج على القانون باعتبار أن أية تظاهرات تخرج عن السلمية أو تريد أن تكسر هيبة الدولة بما فيها رجال الشرطة فنحن معها ولكن لن نستبدل إرهاب الشرطة بإرهاب الجماعات المسلحة.

وإن كانت نقابة الصحفيين قد حذرت مرارا وزارة الداخلية التى لم ترتدع حتى الآن فليس أمام نقابة الصحفيين إلا أن تتخذ أعنف إجراء ضد تجاوزات الداخلية، خاصة أنها تتولى تنصيب نفسها، ومن خلال تحريات مضروبة- رقيبا على الحريات ومكبلا لها وسدا منيعا أمام أداء الصحفيين لعملهم وآخر ابتداعاتها هى القبض على الزميل حمادة السعيد، مدير مكتب الأهرام بأسيوط وتقديمه للنيابة باتهامات واهية تعتمد على تحريات تنصب من خلالها نفسها رقيبا على ما نشره الزميل ومن قبله تجهيز تحريات ضد الزميل هانى صلاح الدين الصحفى بـ"اليوم السابع" وجعلته رهن الحبس الانفرادى وتمارس ضده عمليات تصفية معنوية وجسدية بسجن شديد الحراسة وللأسف يجدد حبسه بموجب نفس التحريات الغير منطقية والتى لا تستند إلى أى دليل مادى.

وهى جرائم ترتكبها الشرطة حاليا ضد الصحفيين وأدعو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للوقوف صفا واحدا ضد تلك التجاوزات وبجانب مجلسهم وقبل أن تتحول الداخلية إلى مراكز قوة تقهر الحريات وتجعل من الصحفيين مرمى لتجاوزاتهم، وتعود إلى ما كانت عليه من آلة قمع قبل ثورة 25 يناير التى كانت تجاوزات الشرطة أحد أهم أسباب قيامها.