حكومة جابر المبارك تنجو من استجواب مجلس الأمة الكويتى وتقدّم استقالتها.. ونواب يرحبون بحكم "الدستورية" برفض الطعون الانتخابية ويتمنون تشكيل وزارة قوية.. ورئيس البرلمان يؤكد: الحكومة لن تحضر جلسة غدٍ

قدّمت الحكومة الكويتية، برئاسة الشيخ جابر المبارك الصباح، اليوم، الاثنين، استقالتها إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، فى خطوة كانت مرتقبة استباقا لجلسة نيابية غدا، وكان من المقرر خلالها طرح الثقة بأحد الوزراء، وذلك فى خطوة جاءت بالتزامن مع قرار المحكمة الدستورية الكويتية برفض طعون انتخابية بشأن صحة انتخابات مجلس الأمة.

وبالرغم من مصادقة المحكمة على قانونية الانتخابات، فإنها قضت بإبطال عضوية النائبين معصومة المبارك وأسامة الطاحوس، وإعلان فوز عبد الحميد دشتى ونبيل الفضل بعضوية مجلس الأمة.

وكانت استقالة الحكومة الكويتية متوقعة على نطاق واسع منذ أيام، وقيل إن الإعلان عنها كان ينتظر صدور قرار المحكمة للفصل فى مصير مجلس الأمة بعد التعديلات القانونية "الصوت الواحد" التى جرت الانتخابات على أساسها، وقد كان البعض يتخوّف من صدور قرار بإبطال المجلس للمرة الثالثة خلال أقل من عامين.

وتأتى استقالة الحكومة استباقا لجلسة طرح الثقة المقررة غدا بحق وزيرة التنمية، رولا دشتى، المقدم من 10 نواب، إضافة إلى مناقشة طلبَى استجواب بحق وزير البلدية سالم الأذينة، ووزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدى.

وقد أعلن مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتى، تلقّيه كتابا رسميا من الحكومة باستقالة الوزراء وعدم حضورهم جلسة مجلس الأمة الثلاثاء، وقال الغانم فى مؤتمر صحفى نقله تليفزيون الكويت: "أتمنى ولمصلحة الكويت أن يوفّق رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك فى تعديل الفريق الحكومى، حتى يكون لديه فريق حكومى قادر على مجاراة طموحات المجلس (البرلمان)".

وقضت المحكمة الدستورية اليوم، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، برفض بعض الطعون الانتخابية بشأن صحة انتخابات مجلس الأمة (يوليو 2013)، وبقبول ترك الخصومة فى طعنين، كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين فى مجلس الأمة الحالى أسامة الطاحوس ومعصومة المبارك، وإعلان فوز المرشحين عبد الحميد دشتى ونبيل الفضل بعضوية مجلس الأمة الحالى.

وقال النائب حسين قويعان إن هذا الحكم "أخرج الكويت من عنق الزجاجة"، بينما رأى النائب فيصل الكندرى أنه "شهادة ميلاد جديدة للكويت"، واعتبر النائب الدكتور يوسف الزلزلة أن الحكم يجب أن يكون انطلاقة نحو مرحلة من العمل والاستقرار، آملا تشكيل حكومة قوية واستمرار مجلس الأمة لـ4 سنوات.

وقال النائب يعقوب الصانع إن الأحكام هى عنوان الحقيقة، داعيا إلى التعاون من أجل مصلحة الكويت، ومطالبا بتشكيل حكومة تضم وزراء تكنوقراط.

وكانت المحكمة الدستورية قد حجزت 53 طعنا انتخابيا فى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة فى انتخابات مجلس الأمة 2013 للحكم فيها فى جلسة اليوم، الاثنين.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية التى جرت فى 27 يوليو الماضى تمت وفقا للمرسوم رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006، القاضى بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وفق النص التالى: "تنتخب كل دائرة 10 أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد فى الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطل التصويت لأكثر من هذا العدد".