أجلت محكمة جنح الخانكة، المنعقدة بقاعة المحاكمات بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار على مشهور، اليوم الثلاثاء، رابع جلسات محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 سجيناً وإصابة 8 آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، إلى جلسة 31 ديسمبر الجارى لحين الفصل فى طلب رد المحكمة.
كان المحامون المدعون بالحق المدنى قد اتخذوا إجراءات رد المحكمة التى تنظر القضية بعد طلب تقدم به المدعين أمس، وأشار المحامى عواض سعد معن إلى أن القانون يوجب على القاضى أن يوقف نظر القضية، ويؤجلها لحين الفصل فى طلب الرد.
وأوضح سعد أن الشروع فى طلب رد المحكمة يغل يد القاضى عن نظر الدعوى ولا يحل له أن يستكملها إلا بعد الفصل فى الطلب. كانت محكمة جنح الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار على مشهور، قد أجلت محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 محتجزاً وإصابة آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، إلى جلسة اليوم 24 ديسمبر لاتخاذ إجراءات رد المحكمة والمرافعة.
وذلك بعد أن دفع المدعون بالحق المدنى بعدم اختصاص محكمة الجنح لنظر القضية نوعيًا، وطلبوا إعادتها إلى النيابة العامة مرة أخرى لتعديل قيد ووصف الاتهام، وإحالتها إلى محكمة الجنايات.
لكن القاضى لم يستجب إلى الطلب السابق، الأمر الذى دعا بالمدعين إلى أن يطلبوا من المحكمة السماح لهم باتخاذ إجراءات ردها.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى كل من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى، والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، اتهامات التسبب فى وفاة 38 من عناصر الإخوان المتهمين بداخل سيارة الترحيلات أثناء ترحيلهم لسجن أبوزعبل وإصابة آخرين، والإهمال، والرعونة، وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم، بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة، وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتى أُجريت بمكتب النائب العام المستشار هشام بركات، أن الضباط المتهمين أنكروا خلال التحقيقات جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وأصروا على أنهم كانوا فى "حالة دفاع عن النفس"، ولمنع السجناء من محاولة الهرب من سيارة الترحيلات، حيث تمت مواجهتهم بتقارير المعمل الجنائى والطب الشرعى، التى أثبتت تعمدهم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والتى تسببت فى مقتل السجناء أثناء تواجدهم فى سيارة للترحيلات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة