قررت الدائرة الرابعة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بعدم اختصاصها بنظر دعوى إلزام الممثل القانونى لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بدفع 191 مليونًا و870 ألف جنيه لصالح أحد البنوك، قيمة مستندات أذنية مستحقة الدفع، كما قررت بإحالة الدعوى لمجلس الدولة.
وصدر القرار، برئاسة المستشار عاصم الصيفى، وعضوية المستشارين شكرى إبراهيم وأيمن أبو سالم، وأمانة سر محمد زكريا.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المادة 109 من قانون المرافعات نص على "أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة