كشف المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى، عن عقد اجتماع خلال يومين مع المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ومسئول قطاع التعاون الدولى بالنيابة العامة، وذلك باعتبارهما الجهازين الأساسيين فى إعداد ملفات الاتهامات الموجهة للهاربين واسترداد الأموال.
وأكد فهمى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر خلال الاجتماع مناقشة الملفات التى أرسلها التعاون الدولى بالنيابة العامة، وأعدها قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل، وأرسلها إلى الخارجية المصرية فى عدد من البلاد المتواجد بها الهاربون، والتنسيق بين الجهات لتوحيد العمل وتحريك الملف لخطوات لطول مدته وتنفيذ الاستيفاءات التى تطلبها الدول.
وأوضح مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، أنهم سيقومون بعمل خطة أو دراسة لكل الطلبات التى أرسلت للبلاد المختلفة خلال الفترة الماضية إلى أين وصلت، بالنسبة للبلدان التى تجاهلت الطلبات، والتى رفضت تسليم الهاربين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة