إحالة دعوى إبراهيم كامل ببطلان قاعدة بيانات الناخبين لمفوضى الدولة

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2013 05:59 م
إحالة دعوى إبراهيم كامل ببطلان قاعدة بيانات الناخبين لمفوضى الدولة صورة أرشيفية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى التى أقامها إبراهيم كامل، المرشح السابق فى انتخابات مجلس الشعب وحملت رقم 17355 لسنة 68 قضائية وطالب فيها ببطلان قاعدة بيانات الناخبين وبطلان الدعوة للاستفتاء على الدستور إلى حين تنقية قاعدة البيانات، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة كانت قد أصدرت حكمها برفض الطعن الذى تقدم به محمود الريدى، المحامى، وكيلا عن إبراهيم كامل على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض دعوى أقامها كامل للمطالبة بتنقية كشوف الناخبين الصادر من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزير الداخلية، من أسماء الشرطة والوفيات والأسماء المكررة، وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى عام 2011، وكذلك الانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور وأيدت المحكمة حكم أول درجة.

وكانت المحكمة أكدت فى أسباب حكمها أن سلامة وصحة قاعدة بيانات الناخبين هى أساس لسلامة جميع الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى مستندة لهذه القاعدة، وأن قاعد بيانات الناخبين الواجب إعدادها وفقا لأحكام الدستور والقانون تتضمن أسماء من لهم حق مباشرة حقوقهم السياسية من المواطنين الذين استوفوا الشروط المقررة قانونا، ولا يجوز أن يدرج بها أسماء المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، أو من توافر عندهم سبب من أسباب وقف مباشرة الحقوق السياسية، ومن قرر المشرع إعفاءهم من أداء واجب الانتخابات وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وتلتزم جهة الإدارة فى كل وقت بتحديث قاعدة بيانات الناخبين بأن تقيد من تلقاء نفسها اسم كل مواطن توافرت فيه الشروط ولم يكن مقيدا بقائمة بيانات الناخبين، وبأن تحذف اسم كل مواطن لا يستحق القيد بقاعات بيانات الناخبين.


وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على وجود ثلاث صور من الرقابة على سلامة القيد بقاعدة بيانات الناخبين الأولى رقابة شعبية يمارسها كل مواطن مقيد بقاعدة البيانات والثانية رقابة إدارية تقوم بها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، أما الصورة الثالثة هى الرقابة القضائية التى تتولاها محكمة القضاء الإدارى، وذلك حتى لا يدرج فى القاعدة من لم تتوافر فيه الشروط أو يتكرر فيها أى اسم عن عمد أو عن سهو.

لمزيد من أخبار الحوادث..
التحقيق مع مالك "إماريتس هايتس" بتهمة النصب بمصر الجديدة

ضبط 51 قطعة سلاح و670 كيلو بانجو وحشيش و7377 قرصا مخدرا بالقاهرة

ضبط والد قاتل نرمين خليل وصديقه لمحاولتهما تهريبه ببولاق الدكرور

ضبط 4 تشكيلات عصابية لاستغلال الأطفال وإجبارهم على التسول بالجيزة

بلاغ للنائب العام للتحقيق فى وقائع التنصت على هواتف النشطاء السياسيين


اقرأ أيضا..
بالفيديو.. شاهد نجل البلتاجي بعد القبض عليه داخل شقة بمدينة نصر

دندراوى الهوارى يكتب : اليوم خمر ونساء.. وغدًا ثورة ضد الجيش والشرطة

انكسار "شوكة" طالبات الإخوان بالأزهر يرفع نسبة الحضور فى الامتحانات لأكثر من 90%... والأمن يحبط محاولة تسلل طلاب الجماعة لسور الجامعة.. وهدوء حذر بـ"عين شمس" و"القاهرة"

كونى نجمة فى رأس السنة

رونالدو أفضل "أجنبى" فى الليجا.. وإنييستا على قمة "المحليين"

اتهامات بالإرهاب والجاسوسية تلاحق "أبلة فاهيتا وشريحة المرحوم"..نشطاء يتداولون تحليلات للإعلان ويؤكدون: يحمل إشارات لصالح الموساد والموسانية.. وآخرون يتوقعون اغتيال مرسى وتفجير فى رأس السنة








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة