المصرى للدرسات: المشروعات متناهية الصغر المحرك الأساسى للاقتصاد

أصدر المركز المصرى لدراسات السياسات العامة بيانا تعقيبا على مناقشة مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الاقتصادية والنتائج الإيجابية لاتباع الحكومة سياسة اقتصادية توسعية، و"تعديل قانون المشروعات متناهية الصغر" مما أدى إلى انخفاض معدل الفائدة على القروض بنسبة 1.5% مما أدى إلى المساهمة فى تنشيط وتحفيز الأداء الاقتصادى.

وقالت زينب إبراهيم من القسم الاقتصادى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، بأن المشروعات متناهية الصغر سواء بالدول المتقدمة أو بالدول النامية تساهم فى عملية التنمية الاقتصادية وتُعد صاحبة الدور الأكبر فى تلبية احتياجات السكان المحلية من السلع والخدمات بأسعار تتوافق مع قدراتهم الشرائية، والأكثر اعتمادًا على الخدمات الموجودة فى البيئة المحلية والأكثر استخدامًا للتكنولوجيا المحلية، مما يزيد من القيمة المضافة.

كما أثبتت التجارب فى العديد من الاقتصاديات العالمية مثل جرامين بنك فى بنجلادش (1983) أن نظام المنشآت كبيرة الحجم كثيفة رأس المال لا يؤدى بالضرورة إلى تسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأنها تنعكس على فئة قليلة من شرائح المجتمع رغم قدرتها الاستيعابية للأيدى العاملة، لذا لابد من التطلع إلى دور أكثر فاعلية فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن هنا بدأت تقارير المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة بتشجيع المشروعات الصغيرة نظرًا لما تتسم بأنها كثيفة العمالة ومنخفضة التكاليف الرأسمالية، بالإضافة إلى الدور البارز للمرأة فيها وتعمل على تنمية القطاعات الإنتاجية المختلفة.

كما صرح أحمد عبد الوهاب الباحث الاقتصادى بالمركز المصرى، أن الاتجاه إلى صدور قانون ينظم المشروعات المتناهية الصغر وتخفيض الفائدة يترتب عليها مجموعة من النتائج الإيجابية والمساهمة فى تنشيط التنمية الاقتصادية، ومنها:
أولًا: الاهتمام بالمواطن البسيط، نتيجة حرص الحكومة على صدور قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر تأكيدًا على ما توليه الدولة من اهتمام بالمواطن البسيط، حيث يهدف هذا القانون إلى إتاحة التمويل للراغبين فى إقامة مشروعات إنتاجية وتجارية وخدمية ممن لا تتاح لهم وسائل التمويل التقليدية الأخرى، وهو ما يساهم فى مكافحة الفقر والحد من البطالة فى مختلف أقاليم مصر.

ثانيًا: زيادة فعالية تمثيل المشروعات الصغيرة فى اتخاذ القرار، حيث تُعتبر الخطوة الأولى لزيادة مساهمتها فى التنمية الاقتصادية، وأن يتم تشجيع هذه المشروعات على تشكيل منظمات لتمثيلها، وأن يراعى صانعوا السياسات الاقتصادية إدراج هذه الهيئات التمثيلية فى عملية صياغة السياسة الاقتصادية عمومًا، وفى تلك المتمثلة بصياغة سياسات هذا القطاع خصوصًا، لما لها من أهمية كبيرة فى التنمية الاقتصادية، حيث تُمثل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حوالى 60% من الناتج المحلى الإجمالى و70% من نسبة التوظف فى الشرق الأوسط، مقارنة بمساهمتها بنحو85% و51% من إجمالى الناتج المحلى فى كل من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية على الترتيب، ومن ثم تلعب المشروعات دورًا حيويًا فى النشاط الاقتصادى. حيث إن الاستثمار فى تنمية المشروعات المتناهية الصغر لا يعد فقط مفتاحًا للإسراع بعملية التنمية الاقتصادية، وإنما يتمتع أيضًا بالقدرة على تحقيق عوائد، بالإضافة إلى تميزها بالروابط والتشابكات الأمامية والخلفية مع المشروعات الكبيرة من خلال تصنيع المنتجات الوسيطة ومستلزمات الإنتاج، مما تعمل على زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

ثالثًا: استكمال الخدمات المالية، حيث يُعتبر إعداد مشروع قانون ينظم نشاط التمويل للمشروعات متناهة الصغر استكمالًا لمنظومة الخدمات المالية المتاحة للمواطنين، حيث سيتم لأول مرة الترخيص لشركات بممارسة هذا النشاط جنبًا إلى جنب مع الجمعيات الأهلية. ويُمثل ذلك معايير موضوعية للملاءة المالية والافصاح عن عوامل جذب المستثمرين والممولين المهتمين بهذا النشاط.

رابعًا: تفادى القصور فى القانون السابق الذى تم وضعه قبل الثورة والذى نظم الإقراض من خلال العديد من الجهات منها الشركات الخاصة، فهذه الشركات لا تفرق بين القروض متناهية الصغر التى تستهدف زيادة الدخل والقروض الشخصية لتمويل سلع استهلاكية، ومن ثم فتلك الشركات ليست لها علاقة بالتنمية المشروعات الصغيرة. وبعد تعديل القانون وضع توضيح ومعايير محددة لنظم الإقراض والمشروعات.

خامسًا: تغذية المشروعات الكبيرة بالأفكار الجديدة تعمل المشروعات الصغيرة رافدًا للمشروعات الكبيرة بقطع الغيار أو الخدمات المساندة، والتى ليس مجديًا للمشروعات الكبيرة أن تنتجها، على سبيل المثال، فإن مصانع السيارات أو الطائرات فى اليابان أو أمريكا تعتمد على سلسلة من المشروعات الصغيرة والمتواجدة حولها فى إمدادها بكثير من قطع الغيار اللازمة، وأهمية هذا الجانب فى أنه لا يمكن قيام مشروعات كبيرة ناجحة دون خلق ودعم سلسلة كبيرة من المشروعات الصغيرة، وأن العلاقة بين قطاعى المشروعات الكبيرة والصغيرة يجب أن تكون علاقة تكامل وليس علاقة تبادل.

سادسًا: القدرة على التكيف، تعد المشروعات الصغيرة قادرة على التكيف والتأقلم فى حالة قيام دولة من الدول بتغيير استراتيجيتها الاقتصادية أو السياسية لتلائم معطيات المرحلة، كما حدث فى مصر بعد انتهاء حالة الحرب مع إسرائيل، وتم توجيه الكثير من الصناعات المدنية لإنتاج مستلزمات للجيش المصرى، لذا تُعد المشروعات الصغيرة لديها القدرة على تغيير خطوط إنتاجها بسهولة بما يلائم توجهات السوق المحلية أو الدولية، هذه القدرة على التكيف لا تتوافر للمشروعات الكبيرة حيث يكلفها ذلك الكثير من الجهد والمال.

يذكر أن المركز المصرى لدراسات السياسات العامة هو منظمة غير حكومية وغير حزبية وغير ربحية, تتمثل مهمتها فى طرح سياسات عامة تهدف إلى الإصلاح القانونى والاقتصادى على أساس مبادئ الليبرالية الكلاسيكية, هادفة فى ذلك إلى تحقيق مبادئ السوق الحر, ودولة الحد الأدنى, وتعزيز قيم الليبرالية الكلاسيكية.



لمزيد من أخبار البورصة والبنوك..
الدولار يسجل 698 قرشًا فى تعاملات الثلاثاء

البورصة تواصل ارتفاعها فى منتصف الجلسة بمشتريات المصريين والعرب

"الرقابة المالية": استثمارات قطاع التأمين بلغت 36 مليار جنيه فى 2013

"فيليب موريس": القانون المصرى يحظر الاستحواذ على "الشرقية للدخان"

البورصة تعلن إجراءات طرح أسهم شركة "مصر الوطنية للصلب- عتاقة"

"الرقابة": اليوم نهاية مهلة رئيس "العربية للاستثمارات" للحصة العينية

اقرأ أيضاً..
"بصيرة": "السيسى" أفضل شخصية سياسية مصرية لعام 2013.. ووزير الداخلية أفضل وزير بنسبة 11%.. واعتبار تفجيرات الدقهلية أسوأ حدث بنسبة 39%.. و"الوفد" أفضل حزب سياسى بنسبة ضئيلة 4%

كريم عبد السلام يكتب: الاستعمار هو الاستعمار

بالفيديو.. إغماء عامل بشركة سيمو للورق خلال وقفتهم أمام “الوزراء”

بالصور.. نشطاء يتداولون آخر طرق الدعاية للفرق المشاركة فى كأس العالم 2014

بالفيديو.. "ديلى ميل" تبرز مشوار صلاح مع المقاولون وتتجاهل بازل