تنظر اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل)، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الحديد".
وكانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت فى ديسمبر الماضى، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التى تقضى أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتى الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتى الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
عدد الردود 0
بواسطة:
مضطفى على عبد اللطيف
أمسك حرامى