أقام حجاج أحمد بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية برنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، اليوم الخميس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بالسماح للجمعية بمتابعة ومراقبة عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة.
حملت الدعوى رقم 14086 لسنة 68 قضائية واختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكرت أن اللجنة قد أصدرت القرار رقم 41 لسنة 2013 بشأن قبول الجمعيات والمنظمات المحلية لمتابعة الاستفتاء على الدستور، والانتخابات التشريعية، ولم يتضمن القرار قبول الجمعية رغم تقديمها لكافة الأوراق والمستندات المطلوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة