أقام روفائيل بولس تواضروس المحامى ورئيس حزب مصر القومى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بحل حزب مصر القوية وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه.
وحملت الدعوى رقم 14289 لسنة 68 قضائية، وذكرت أن حزب مصر القومى قد صدرت الموافقة على تأسيسه فى 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية فى تاريخ لاحق مما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين فى الشارع المصرى، أدى إلى بلبلة المواطنين نتيجة التقارب الشديد بين أسمى الحزبين، رغم ما أكد عليه من الاختلاف الشديد بين التيار الذى يسلكانه.
وذكرت الدعوى أن حزب مصر القومى من الأحزاب ذات التيار المدنى الليبرالى القومى، بينما حزب مصر القوية من الأحزاب ذات التيار الإسلامى المتشدد ذى المرجعية الدينية الإسلامية، وذلك بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997 وتعديلاته، حسب وصفها.
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالرحمن
ههههههههههه
عدد الردود 0
بواسطة:
:)
هههههههههههههههههههههههه