"جهاز الكسب" يخلى سبيل سمير رجب بكفالة مليون جنيه

قرر جهاز الكسب غير المشروع، مساء اليوم الأحد، إخلاء سبيل الكاتب الصحفى سمير رجب رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطباعة والنشر الأسبق، بكفالة مالية قدرها مليون جنيه على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة الجهاز، فى شأن اتهامه بتضخم ثروته بصورة كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة عبر استغلاله لوظيفته، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.

وكان سمير رجب قد وصل إلى مطار القاهرة الدولى فى تمام الساعة السابعة والنصف صباحا على متن الطائرة القادمة من أبو ظبى، وقام بتسليم نفسه لمباحث المطار، فى ضوء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بوضعه على قوائم ترقب الوصول وضبطه وإحضاره للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

وتم اصطحاب سمير رجب من مطار القاهرة إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع على الفور، وجرى فتح التحقيق معه ومواجهته باتهامه بتضخم ثروته بصورة كبيرة وتحقيق كسب غير مشروع، نتيجة استغلاله لوظيفته ونفوذ منصبه كرئيس لمجلس إدارة دار التحرير للطباعة والنشر وكرئيس لتحرير جريدة الجمهورية حتى عام 2005، ثم كعضو بمجلس الشورى حتى عام 2007.

وقام سمير رجب بالتوقيع طواعية على إقرارات للكشف عن سرية حساباته المصرفية بكافة البنوك، داخل مصر وخارجها، باسمه واسم زوجته وأنجاله، حتى يتسنى للجهاز فحص أرصدته المصرفية فى ضوء إقرارات الذمة المالية الخاصة به، وكذا على ضوء تقارير وتحريات الجهات الرقابية حول مصادر ثروته وحجمها.

كما قام الجهاز باستعجال ورود تقارير البنك المركزى وخبراء الكسب غير المشروع، حول عناصر ثروة سمير رجب وتفاصيلها، لاستكمال التحقيقات معه.

وقام سمير رجب بسداد قيمة الكفالة المالية التى حددها الجهاز لإخلاء سبيله، بشيك مصرفى لحساب إدارة الكسب غير المشروع بالبنك المركزى، كما أبدى رغبته واستعداده – خلال التحقيقات- لإجراء تسوية مالية شاملة فى شأن كافة المبالغ المالية التى ورد بالتحقيقات أنه قد حصل عليها بدون وجه حق فى صورة مكافآت مالية أو حوافز وغيرها.

جدير بالذكر أنه سبق لمحكمة الجنايات أن أيدت طلب جهاز الكسب غير المشروع، بمنع سمير رجب وزوجته وأنجاله، من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وإدارتها، وذلك فى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات التى أكدت أنه حقق ثروة طائلة جراء استغلاله لنفوذ عمله كرئيس لمجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة صحفية قومية، على نحو يفوق دخله المشروع من عمله الوظيفى.