أكد الناشط السياسى هيثم الخطيب، أن اللجنة المشتركة بين جبهة الإنقاذ والقوى الشبابية لازالت تضع مقترحاتها للتعديلات الخاصة بقانون التظاهر، لافتا أن الدكتور وحيد عبد المجيد أرسل صيغة توافقية لمختلف الشخصيات المشاركة، وليست بعيدة عن مطالبات المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أن يتم وضع الشكل النهائى لمقترح تعديل القانون خلال الساعات القادمة.
وأوضح الخطيب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فور انتهاء اللجنة من مقترحها النهائى، سيكون هناك تحديد موعد من خلال الحكومة مع مؤسسة الرئاسة فى غضون الأسبوع القادم، موضحا أن أبرز المواد المتفق بتعديلها هى ضرورة تعديل المادة الخاصة بالإخطار بمعنى أن "قبول ورفض الإخطار مرفوض"، إضافة إلى إلغاء عقوبة مخالفة القانون، قائلا "مختلف المشاركين أجمعوا على رفض العقوبة لأنه لا يوجد عقوبة لمظاهرة سلمية، وقانون العقوبات كفيل تماما بالرد على خروج المظاهرات عن السلمية، كما أن هناك مقترحا بأن تنص المادة الخاصة بالإخطار بإبلاغ أكثر من جهة، مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة