تنظر محكمة جنح الدقى، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد الصاوى وسكرتارية علاء الدين إبراهيم وياسر حمدى، الدعوى المقامة من حمدى الدسوقى المحامى، ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية.
وقالت الدعوى التى استندت إلى نص المادة 123 من قانون العقوبات إن "الطاعنين حصلوا على حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بإلزام رئيس الوزراء ببطلان عقد بيع أسهم الشركة العامة لحليج الأقطان، وامتنع رئيس الوزراء عن تنفيذ الحكم بإرجاع أسهم الشركة، وهو ما قد يهدده بتطبيق نص القانون القائل بعقاب المسئول على امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية بالحبس عاما، والعزل من الوظيفة حال اعتراضه على تنفيذ أحكام القضاء.
وجاء نص الحكم باعتباره الحكم الثانى لذات المحكمة فى دعوى مماثلة أقامها نفس المدعى ضد الدكتور هشام قنديل، بشأن بيع أسهم شركة النيل للأقطان، والتى حصل المدعون فى حكم لهم أمام محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيعها، ولم ينفذ رئيس الوزراء الحكم بإعادة أسهم الشركة إلى الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة