التنسيق بين شركاء التنمية للاستثمارات فى مجال المياه

أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى على أهمية تطوير منهجية متكاملة للتخطيط القطاعى فى قطاع المياه، وذلك لدعم عملية صياغة وتخطيط وتنفيذ المشروعات فى الوزارة كمرحلة أولى تمتد بعدها تدريجيا إلى باقى الوزارات الأخرى المعنية فى قطاع المياه وتعمل هذه المنهجية كذلك على الربط بين الخطط الاستثمارية للوزارات المعنية وبين الخطط الإستراتيجية فى قطاع المياه ممثلة فى الخطة القومية للموارد المائية التى تختص الوزارة بحوالى 32% من استثماراتها.

جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور طارق قطب مساعد أول الوزير فى ورشة العمل النهائية للدراسة الخاصة بوضع وتطوير منهجية للتخطيط القطاعى المتكامل فى قطاع المياه بحضور قيادات وزارات الموارد المائية والرى والتخطيط والتعاون الدولى.

وأضاف أن منهجية التخطيط القطاعى المتكامل فى قطاع المياه تعمل على التنسيق الأمثل بين متطلبات الاستثمار بوزارة الموارد المائية والرى من جهة وبين خطط وموارد شركاء التنمية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن أحد مخرجات هذه الدراسة هو تحديد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية فى قطاع المياه ومناقشتها مع كافة شركاء التنمية تمهيدا للحصول على التمويل اللازم لها وتشمل هذه القائمة مشروعات لتطوير الرى وتحسين أحوال الصرف والإنتاجية الزراعية وحماية الشواطئ والتنمية الساحلية وصيانة القناطر ومنشآت الرى وغيرها من المشروعات موضحا أن هذه الدراسة تمت من خلال منحة مقدمة من بنك التعمير الألمانى.

من جانبه أكد الدكتور طارق قطب مساعد أول الوزير على أهمية تطوير واستخدام منهجية التخطيط القطاعى المتكامل والتى تعمل على ضمان أن تكون وزارة الموارد والرى "والحكومة المصرية بشكل عام" هى التى تقود وتنسق عمليات الدعم المطلوبة فى قطاع المياه مع شركاء التنمية من الجهات المانحة والمقرضة وذلك طبقا لاحتياجات وأولويات الحكومة المصرية.