أجلت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس اليوم السبت، برئاسة المستشار حسين اليمانى، سماع مرافعات المتهمين الثالث والرابع والتاسع فى قضية الاعتداء على مأمور قسم بولاق الدكرور، وأحد المجندين، والمتهم فيها 12 شخصا والاستيلاء على سلاح المجنى عليه الأول إلى جلسة الغد الأحد، لحضور المحامى الأصيل عن المتهمين الثلاثة.
بدأت الجلسة فى الواحدة والنصف، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين، وتم إدخالهم لقفص الاتهام، وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، فى حين فرض الأمن كردونا حول القفص وداخل القاعة، وتم منع السيدات والأطفال من حضور الجلسة.
وطلب دفاع المتهمين براءتهم ودفع المحامون ببطلان التحقيق مع المتهمين، وبطلان التحريات والقبض والتفتيش، لأن ذلك حدث قبل صدور إذن النيابة، وتناقض أقوال المجنى عليهما، وأيضا أقوال شهود الإثبات وتضاربها، وشيوع الاتهام وتلفيقه للمتهمين، مؤكدا أن المتهمين تعرضوا للإكراه والتهديد.
وقال دفاع المتهمين، إن أمر الإحالة خالف قانون الإجراءات الجنائية، حيث لم يذكر فعل كل منهم على حدة، فى حين حدد المجند المجنى عليه أوصاف شخص قام بتحطيم السيارة، ولا يوجد بين المتهمين من يحمل تلك الأوصاف، فضلا عن أن المأمور المجنى عليه، قال فى التحقيقات، إنها جريمة عرضية، وهو ما ينفى وجود اتفاق جنائى بين المتهمين على ارتكاب الواقعة.
وكانت النيابة العامة أحالت كل من محمد محمود محمد، ومحمد زكريا محمود، ومحمد محمد أحمد، وجمال سيد شافعى، ومحمد عادل كامل، ومحمود عبد العزيز محمود، ومحمد خليفة عزوز، ومحمد خالد عبد العزيز، وعبد الناصر عزت أحمد، ومحمد فتحى محمود، وخالد صلاح أحمد، وحنفى عبد الله حنفى، المتهمين بالاعتداء على العميد محمود محمد شاكر مأمور قسم بولاق الدكرور، وإبراهيم محمد سليمان مجند، واعتراض سيارة الشرطة، التى كان يستقلها المجنى عليهما بشارع ثروت بالجيزة، والتعدى عليهما بالضرب بالأسلحة البيضاء، وسرقة متعلقاتهما وأسلحة نارية وجهازى اتصال لاسلكى وحضر عدد كبير من أهالى المتهمين إلى قاعة المحكمة، وتم فرض كردون أمنى أمام القاعة وقفص الاتهام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة