تصدر اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، حكمها الدعوى التى تطالب بحل مجلس الدفاع الوطنى.
وكان أحمد حسام الدين المحامى وكيلا عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق رقم 348 لسنة 2012، والخاص بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى.
واختصم فى دعواه التى حملت 47331 لسنة 66 قضائية، المجلس العسكرى ووصفت الدعوى القرار بأنه انتهاك واضح وصريح للنظام الديمقراطى الذى تسير عليه البلاد، لتشكيل المجلس من أغلبية من العسكريين وأوضح حسام أن هذا القرار مخالف للقانون.
يذكر أن المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق كان قد أصدر قرارًا نُشِر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يونيه2012، بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية و16 عضوًا، بينهم: وزير الدفاع، و10 من قيادات الجيش، إضافة إلى رئيس مجلس الشعب، ورئيس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة