حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار إمام، وعضوية المستشارين محمد طايع ومحمد محمد عبد الفتاح اليوم الأربعاء الطعن على قرار منع سمير رجب من التصرف فى أمواله لجلسة 28 مايو للنطق بالحكم.
وطالب دفاع سمير رجب بضم إقرار الذمة المالية المعروفة لديه، مؤكدا أنه ليس موظفا عاما من سنة 2005، و"انقطعت صفته النيابية كعضو بمجلس الشورى فى يونيو 2007 وهو ليس فى حكم الموظف العام".
كان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر منع الكاتب سمير رجب من السفر والتصرف فى أمواله هو وزوجته وأولاده، حيث يباشر التحقيقات المستشار أحمد عبد العال، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب، وذلك فى بلاغات مقدمة ضد سمير رجب تتهمه بالتربح واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.
يأتى ذلك عقب قرار رئيس جهاز الكسب غير المشروع بضبط وإحضار الكاتب الصحفى إبراهيم نافع، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، واتهامه بالتربح من منصبه واستغلال النفوذ وتضخم الثروة.
وطلب الدفاع ضم جميع إقرارات الذمة المالية السابقة إلى جهاز الكسب وما أسفرت عنه تحقيقات الكسب وتاريخ خروج "سمير رجب" من آخر عمل تولاه من دار التحرير للطباعة والنشر وجريدة الجمهورية بصفته رئيسا سابقا لهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة