قانون الحج والعمرة يثير الاتهامات بين أصحاب شركات السياحة والوزارة.. عبد العال: المستشار القانونى استبعد مقترح الغرفة..وإسماعيل: الوزارة تقدمت بالمشروع بعد مطالبة أحزاب سياسية باستقلال الحج عن الشركات

اتهم عدد من أصحاب شركات السياحة فى الوقفة الاحتجاجية التى تم تنظيمها أمام مقر مجلس الشورى اليوم الخميس، لرفض مشروع الهيئة العليا للحج والعمرة، والذى يتم مناقشته حاليا بمجلس الشورى، والمستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة بتقديم مشروع الهيئة بدون الرجوع للجمعية العمومية لإبداء رأيها فى المشروع قبل مناقشته.

وقال إيهاب عبد العال أمين صندوق غرفة شركات السياحة لـ"اليوم السابع"، إنه فوجئ بأن المستشار القانونى لوزير السياحة قدم مشروع الهيئة المقترح من الوزارة، واستبعد المشروع الذى انتهت إليه لجنة السياحة الدينية، مشيرا إلى أنه اعترض على ذلك المشروع، وتحفظ على عدد من بنوده.

واتفق معه فى والرأى عمرو صدقى نائب رئيس غرفة الشركات، مضيفا: "أن لجنة التشريعات والقوانين بالغرفة، والتى يرأسها انتهت من صيغة مشروع إنشاء الهيئة العامة لشئون الحج دون المساس بالعمرة، وتم تقديمه إلى كل من لجنة السياحة الدينية بالغرفة ووزارة السياحة، إلا أن المشروع الذى يتم مناقشته حاليا لا نعرف عنه شيئا، ولا يعبر عن مطالب شركات السياحة صاحبة الحق الأصيل فى تنظيم رحلات الحج والعمرة طبقا للقانون".

وأبدى "صدقى" استياءه من مسؤلى وزارة السياحة لعدم تشاورهم مع القطاع الخاص المتمثل فى أصحاب الشركات قبل عرض مشروع القانون مجلس الشورى لمناقشته وإقراره، متسائلا لمصلحة من تمرير هذا القانون بدون عرضه على الشركات؟ ولماذا الإصرار على إنشاء هيئة عليا وتحمل الدولة عبئا ماليا برغم من وجود وزارة السياحة التى تقوم بدورها الرقابى والإشرافى على تنظيم رحلات الحج والعمرة؟

وأضاف أنه سيتقدم لوزير السياحة هشام زعزوع بمذكرة رسمية لمساندة القطاع الخاص والإبقاء على مصالح الشركات وسحب المشروع من مجلس الشورى، متوقعا أن الوزير سيكون له موقف إيجابى لمساندة القطاع والخروج من هذه الأزمة، والتى تسبب فيها بعض أصحاب المصالح.

ومن جانبه، أكد المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة، أن الوزارة تقدمت باقتراح مشروع الهيئة العليا للحج والعمرة، عندما فوجئت بأن هناك أحزاب سياسية تطالب باستقلال الحج عن شركات السياحة، وأن تكون هناك هيئة لتنفيذ الحج لجمهورية مصر العربية مع استبعاد الشركات السياحية.

وقال شريف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن وزارة السياحة تعمل من أجل الحفاظ على أصحاب الشركات ومصالحهم، فقد بادرت على الفور بإعداد مشروع قانون ينص على أن شركات السياحة هى الجهة الوحيدة التى من حقها تنظيم الحج والعمرة، على أن تكون الهيئة جزءا من وزارة السياحة، وأن وزير السياحة هو الذى يرشح رئيسها لتعينه من مجلس الوزراء.

وأضاف، أن الوزارة سيكون دورها رقابى فقط، ولا دخل لها مطلقا بعملية التنفيذ، والتى هى من صميم عمل الشركات، مشيرا إلى أن ما ورد بمشروع القانون بأن الهيئة لها فروع المقصود به مساعدة الشركات وفروعها بالمحافظات، بدلا من تحملهم العناء والمشقة أثناء توجهم لمبنى الوزارة الوحيد بالعباسية.

وأشار إلى أن كل ما ورد بشأن الهيئة خلاف ذلك هو مجرد أكاذيب وشائعات وخلافات بين أعضاء مجلس إدارة غرفة الشركات، بدليل أن إيهاب عبد العال أمين صندوق الغرفة وعضو مجلس الإدارة المنتخب توجه إلى مجلس الشورى أكثر من مرة أثناء مناقشة المشروع، ووافق عليه، وفوجئنا بأنه يقف من ضمن المعترضين فى الوقفة الاحتجاجية التى نظمها أصحاب الشركات اليوم، ويردد الشائعات، والتى نلتمس فيها العذر لبعض أصحاب الشركات بأنهم لم يطلعوا على القانون، متسائلا فما هو عذر عبد العال وقد اطلع على المشروع ووافق عليه بصفته عضو منتخب من الشركات ويراعى مصالحهم، وبالرغم من ذلك يضللهم بترديد الشائعات الكاذبة.

واعتبر شريف أن الغرض من ذلك هو الدعاية الانتخابية فقط، مشددا على أن الوزارة ترعى مصالح الشركات وتقف مع ما يحقق مصالحهم بكل قوة وأن المطلب الوحيد لنا جميعا هو أن تنفذ شركات السياحة حصة الحج بالكامل سواء فى حالة وجود الهيئة أو عدمها.