قررت جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدنى، فى القضية المتهمين فيها بالإضرار العمدى بأموال جهة عملهم "شركة مصر للطيران"، وإصابتها بخسائر قدرت بمبلغ 9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً إلى جلسه الغد لاستكمال المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى، وعضوية كل من المستشارين هانى برهام وشريف حسن، وبأمانة سر عبد الحميد بيومى وسعيد عبد الستار.
استمعت اليوم المحكمة إلى دفاع المتهمين الخمسة والذين أكدوا أنه لا يوجد إهدار للمال العام من جانب المتهمين، وما قاموا به ما هو إلا التوقيع على قرار الجمعية العمومية، التى حددت الحد الأدنى لبيع الطائرتين وأخطرت به. .
كانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال شهود النفى العشرة، وكان من أبرزهم المهندس حسين مسعود وزير الطيران الأسبق الذى أدلى بشهادته حول المعايير والمواصفات الفنية لبيع الطائرتين.
كما نفى مسعود ما تردد حول الخسائر المالية الناتجة عن بيع الطائرتين، مؤكدا أن الطائرتين حققا أكثر من 350 مليون جنيه خلال سنتين وهو ما لم تشر إليه اللجنة.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الخمسة وهم كل من: محمد محمد حسن محمد (مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران) ومحمد سمير عبد الخالق رشاد (مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا) وأيمن محمد أحمد المحمودى (مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران) ومجدى محمد محمد راغب (رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش) وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم (رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال) من قيادات قطاع الطيران المدنى تهم الإضرار العمدى بأموال شركة مصر للطيران، ما تسبب فى خسائر قدرت بـ9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً، حيث أضر المتهمون بأموال الجهة التى يعملون بها، وهى الشركة القابضة لمصر للطيران، وحملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكياً، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية، وقيام المتهم الثالث ببيعها بناءً على ذلك التقدير، وسهلوا استيلاء شركة "جى تى باور" الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة