أجلت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التى أقامها محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، ضد كل من وزير الصناعة والتجارة الخارجية وإبراهيم السجينى رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية ومحمد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات، مطالبا فيها بوقف وإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 فيما تضمنه من فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8 % بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من صنف حديد تسليح لأغراض البناء وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تفعيل نصوص قانون حماية المستهلك، فيما يشتمل عليه من حق معرفة المواطنين لكل أسباب ارتفاع أسعار الحديد سواء داخل مصر على المستوى المحلى أو فى كل أنحاء العالم، وذلك لجلسة 23 فبراير الجارى.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 18433 لسنة 67 قضائية بإلزام أصحاب شركات الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحهم السنوية بشكل واضح منذ بداية نشاطهم وحتى تاريخ، موضحة أن ذلك يتماشى مع ما تعارفت عليه دول العالم لتحقيق مبادئ حرية التجارة وسيادة مناخ للمنافسة الحرة الحقيقية لرفع مستوى الإنتاج مع خفض التكاليف والأسعار، إضافة إلى تحسين الإنتاج المحلى بما يتناسب مع مستوى الجودة وهو ما يصب فى مصلحة المستهلك.
