المبرراتية

المبررات السياسية شىء معتاد عليه، لكن منه ماهو مقبول ومنه ماهو فج ومقزز، وبالطبع أى نظام يكون له عدد من الموالين والمؤيدين اللى بيحاولوا يدافعوا عنه باستماتة سواء كانت تصرفاته صحيحة أم خاطئة، ويظهرون له عددا من المبررات اللى أغلبها بيكون غير منطقى وليس به أى حجة يقتنع بها العقل ولكن فى الفترة الأخيرة اعتدنا على ظهور بعض الأشخاص، التى تبرر كل شىء يقوم به النظام الحالى بشكل فج لا يستوعبه العقل وبالطبع مع الرئيس محمد مرسى وجماعته فلا تستعجب أو تندهش من أى شىء يتم فإن أصدر الرئيس قرارا خاطئا هلل وبرر له جماعته وتياره لهذا القرار، وإن قام بإلغاء نفس القرار قالوا إنها لحكمته الفذة ونباغة عقله ورؤيته الرشيدة والمواقف كثيرة تعلموها أكثر منى والتبررات لا تقتصر فقط على قرارات الرئاسة، ولكنها تمتد لأى قرار يصدر عن أى مؤسسة فى ظاهره أو باطنه خدمة للنظام فى حين أنه إن صدر عن نفس المؤسسة قرار آخر من الممكن أن يضر بصورة السلطة عندنا يتحول هؤلاء المبرراتية إلى مهاجمين شرسين وتتحول دفة هجومهم صوب نفس المؤسسة التى برروا لها أفعالا حمقاء وخاطئة بالأمس القريب، وأيضًا الأمثلة على هذا كثيرة ومنها وزارة الداخلية، التى برروا لها ضرب وسحل وتعرية وقتل المتظاهرين وعندما قامت بإضراب مزعوم قالوا فيه إنهم ضد أخونة الوزارة قاموا بمهاجمتها وقالوا إنها تحتاج الآن وبشكل عاجل إلى التطهير!!

أما فى هذه الأيام فقد ظهر من يبرر منح الضبطية القضائية للمواطنين بحجة أنها أمر قديم وليس بجديد ولا من صنع هذا النظام وإن النائب العام قام بتفعيلها فقط ومنهم من قال إن عبد الناصر هو من أعطى للمواطنين حق الضبطية القضائية عن طريق قانون الإجرءات الجنائية، وإن النائب العام فعلها فقط (مع التأكيد على خطأ هذه المعلومة، حيث إن القانون صدر عام 1950 أى من قبل عبدالناصر).. وطبعا ده عذر أقبح من ذنب لأن تلك الأوضاع القديمة الخاطئة كانت لابد وأن تتغير فى الحال فالثورة، قامت من أجل ذلك، وليست من أجل أن نقوم باستدعاء تلك القوانين وتطبيقها بطريقة معيبة أو فى أوقات عصيبة قد تحدث شرخا كبيرا فى المجتمع فى حال تفعيلها من أجل أن نحمى السلطة ونبرر أن من أصدرها هى الأنظمة السابقة وأن النظام الحالى قام بتفعيلها فقط.

أما عن تفعيل الضبطية القضائية للمواطنين لابد وأن نعرف أنه بين ماهو سياسى وماهو قانونى شعرة بسيطة تنتهى عندما يعمل القائمين على تطبيق القانون لصالح نظام بعينه، وهذا ما ينطبق على حالة النائب العام المتواجد حاليا والذى يعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين وهذا يفسر ماتخوف منه الكثير من السياسيين من استدعاء بعض القوانين وتطبيقها بشكل خاطئ يخدم مصالح السلطة ويكرس لفكرة الشرطة المدنية، التى تحاول جماعة الإخوان تطبيقها من خلال شباب الجماعة كبديل للشرطة، وذلك لقمع التظاهرات المناهضة لهم أو عن طريق استخدام الميلشيات مثلما حدث فى موقعة الاتحادية.

إن ما يحدث الآن من أنصار جماعة الإخوان المسلمين من تبرير كل فعل وكل قرار وكل خطأ يقومون به بغض النظر عن منطقية التبرير من عدمه ماهو إلا محاولة منهم للدفاع باستماتة عن نظام حكمهم، الذى أثبت فشله خلال الشهور الماضية وبرر فى المتبرر تصبح إخوان.