أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار على داوود، وإشراف المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، بعرض 5 ناشطات سياسيات على الطب الشرعى، لتحديد نوع الاعتداء الذى تم عليهن فى واقعة التحرش الجماعى الذى وقع فى ميدان التحرير، أثناء مشاركتهن فى فاعليات التظاهرات المقامة، كما أمرت النيابة بتفريغ الفيديوهات التى تم تصويرها للوصول إلى الجناة، وتحديدهم وسرعة تحريات المباحث الجنائية ومصلحة الأمن العام.
كانت نيابة وسط الكلية قد استمعت إلى 5 ناشطات سياسيات من أصل 30 حالة تعرضت لواقعة التحرش الجنسى بميدان التحرير، منهم حالة واحدة تعرضت لشروع فى الاغتصاب، وأكدت الحالات الخمس المجنى عليهن أنهن كانوا يشاركون فى فاعليات المظاهرات بميدان التحرير، وأثناء تواجدهن بالميدان يقوم مجموعة من الشباب بالتفاف حولهم بزعم حمايتهن من الاعتداء، وتبدأ الدائرة تزيد حتى تصل فى بعض الأحيان إلى أكثر من 200 شخص، ونجد أنفسنا داخل دائرة منغلقة، وتبدأ حفلات التحرش الجنسى بدون تميز وفى جميع الأماكن، وفى بعض الأحيان يصل الأمر إلى محاولتهم لتجريدنا من الملابس، وأكدت إحدى الناشطات أمام النيابة أن هذه التصرفات تتم بشكل منظم ودقيق لبث الرعب والخوف من النزول إلى ميدان التحرير.
وكشفت مبادرة "شفت تحرش" عن 19 حالة أخرى تتعلق بالتحرش الجنسى، ومحاولات هتك العرض فى الذكرى الثانية للثورة، منها 6 حالات احتاجت إلى دعم طبى، بينما تدخلت مجموعة الإنقاذ التابعة لمبادرة "شفت تحرش" مع 4 حالات داخل محطة مترو السادات، وحالة أخرى خلف مسجد عمر مكرم، مشيرة إلى أن هذه الوقائع التى تمت هى نتائج الرصد الأولى فحسب.
وأكدت المبادرة فى بيانها أن التحرش الجنسى ووقائع التعدى على الفتيات والإناث أمر ممنهج، وليس عارضا أو ناتجا عن التدافع أو غيره من المسكنات أو المبررات الاجتماعية السلمية، وأن قوى إسلامية متشددة تدعم المتحرشين – حسبما ورد فى البيان- وأن كل محاولات التبجح والتجرؤ على أجساد النساء والفتيات ليست سوى رسائل مبطنة من أجل إرهاب المرأة المصرية، لكسر إرادتها وإقصائها عن المشهد السياسى والاجتماعى الذى أصبحت النساء فيه عنصرا هاما لا يقبل التهميش أو الإقصاء.
