طالب أحد المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل متظاهرى السويس بجلسة اليوم المنعقدة أمام محكمة جنايات السويس، بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى البلاغ المقدم من النائب العام رقم 8972 لسنة 2012 عرائض النائب العام والمقيد برقم 812 لسنة 2012 نيابة شرق القاهرة الكلية، فيما يخص بما حدث من تعديل محاضر الجلسات.
كما طالب المحامى محسن البهنسى أجلا للاطلاع على تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى تسلمته المحكمة، وطلب سماع شهادة المقدم أيمن نور بمديرية أمن السويس، حيث كان يتواجد فى أحداث جمعة الغضب بجوار قسم شرطة الأربعين.
وأكدت إحدى أهالى شهداء السويس، تمسكها بدعواها المدنية ضد رجل الأعمال إبراهيم فرج ونجله المتهمين بقتل متظاهرى السويس فى أحداث ثورة 25 يناير، بعد أن ذكر موكلها فى الجلسة الماضية تنازلها عن الدعوى.
وأشارت "سيدة أبو العينين أحمد محمد"، إلى أن ما ذكره المحامى على كمال فارس فى الجلسة الماضية، بأنها وكلت إليه بالتنازل لنفسها وأبنائها القصر عن الدعوى المدنية قبل رجل الأعمال إبراهيم فرج وأبنائها غير صحيح، وأن التوكيل للصادر منها إليه لمباشرة الدعوى المرفوعة منها، وشددت على تمسكها بدعواها المدنية ضد المتهمين، ثم وجهت حديثها لرئيس المحكمة "احكم بالعدل يا قاضى".
فيما طالب دفاع رجل الأعمال إبراهيم فرج أن تتم المرافعة فى جلسات سرية، وانتقال المحكمة لمعاينة مسرح الأحداث لبيان عدم معقولية واقعة اتهام موكله فى القضية.
كانت النيابة العامة قد أحالت 14 ضابطا ورجل أعمال وابنيه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربى.
