أقام عمرو الخياط، أحد نواب رئيس تحرير جريدة الأخبار، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، اختصم فيها رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحفيين "بصفتهما"، مطالبا بإلزامهما بتعديل نص المادة 36 من قانون الصحافة، والتى تحظر على الصحفيين جلب إعلانات لمؤسساتهم، وكذلك وقف ما يجرى معه وصحفيين آخرين من تحقيقات أمام جهاز الكسب غير المشروع فى وقائع متعلقة بذات الشأن، وإحالة نص تلك المادة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها.
وقال فى دعواه، إن المادة 36 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والتى تنص على أن يحظر على الصحفى جلب أى إعلانات أو تقاضى عمولات عنها تخالف نص المادة (8) من الدستور، والتى تنص على أن "تكفل الدولة مسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية"، إذ إن هناك فئات أخرى فى قطاعات عديدة بالدولة أجاز لهم القانون الحصول على عمولات ومنافع ومكاسب مادية من خلال عملهم، الأمر الذى يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويخالف صحيح نص الدستور.
وأضاف الخياط فى دعواه، أن طبيعة عمل الصحفى فى تغطية ومتابعة أخبار كثير من الجهات والهيئات بالدولة يجعله فى أحيان كثيرة ذا أفضلية لدى هذه الجهات فى الإعلان عن نفسها من خلاله فى الصحيفة التى يعمل بها، وذلك بسبب علاقته القوية بهذه الجهة.
يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع بدأ تحقيقاته مع قرابة 700 صحفى بالصحف القومية الثلاث (الأخبار- الأهرام- الجمهورية) فى بلاغات تتهمهم بتضخم الثروة من خلال العمولات التى حصلوا عليها نتيجة جلبهم إعلانات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة