انصراف عمال إيديال من أمام مجلس الدولة وحجز الدعوى لحين كتابة التقرير

انصرف ما يقرب من ألفين من الموظفين والعاملين بشركة إيديال من أمام مجلس الدولة، سواء المؤيدين أو المعارضين لخصخصة الشركة، وذلك بعد انتهاء جلسة هيئة مفوضى الدولة، عقب نظر الدعوى القضائية التى أقامها عدد من موظفى وعمال شركة إيديال، للمطالبة بإلغاء القرار الصادر ببيع أسهم الشركة بالبورصة، وقررت هيئة المفوضين حجز الدعوى لحين كتابة التقرير دون أن تحدد جلسة لذلك.

كان عدد من العمال قد طالبوا فى دعواهم بإصدار حكم قضائى بوقف بيع أسهم وأصول الشركة، وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تمت إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى، مؤكدين أن عملية البيع شابها العديد من أوجه الفساد وإهدار المال العام، وطالبوا بضرورة محاسبة كافة المسئولين عن تلك العملية، وأشارت الدعوى إلى أن أحد المستثمرين قام بشراء 75% من شركة "إيديال" فى عام 1997، إلا أنه لم يصرف مستحقات العاملين.