محكمة أوروبية توجه صفعة لفرانس تيليكوم فى قضية مساعدات حكومية

وجهت محكمة عليا فى الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء ضربة لشركة فرانس تليكوم الفرنسية العملاقة للاتصالات، بعدما حكمت بخطأ محكمة ابتدائية فى إسقاط اتهامات بحصول الشركة على مساعدة حكومية غير قانونية.

وتعود القصة إلى عام 2002،عندما أشارت الحكومة الفرنسية إلى استعدادها مساندة فرانس تليكوم التى كانت تناضل أمام ديونها وتراجع سعر سهمها، وفى ذلك الوقت، ساهمت الدولة بأكثر من 50% من رأسمال الشركة.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى ساهمت بيانات الحكومة فى منع خفض التصنيف الائتمانى للشركة إلى درجة عالية المخاطر.

وفى ديسمبر عام 2002، أرسلت الحكومة لفرانس تليكوم مسودة عقد لضخ استثمارات بقيمة 9 مليارات يورو (12 مليار دولار) من أجل تعزيز قاعدة رأسمال الشركة. لكن لم يتم إبرام الاتفاق على الإطلاق.

وعلى الرغم من ذلك، قضت المفوضية عام 2004 بأن القرض مقابل حصة فى الشركة يعد مساعدة حكومية وينتهك قواعد الاتحاد الأوروبى وهو قرار تم بطلانه فى دعوى استئناف أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبى عام 2010.

لكن محكمة العدل الأوروبية أيدت اليوم الثلاثاء نتائج المفوضية وما خلصت إليه بشأن الشركة الفرنسية.

وقالت المحكمة فى بيان إنه "بينما أن فرانس تليكوم لم توقع فعلا على اتفاق قرض أرسل إليها، كان يمكنها على الرغم من ذلك أن توقع عليه فى أى وقت... والقرض مقابل حصة يمنح فرانس تليكوم ميزة".