أقام إبراهيم الفيومى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيه بإلزام المستشار أحمد مكى وزير العدل، بقبول استقالة المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام التى تراجع عنها بعد ذلك.
حملت الدعوى رقم 34777 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن رئيس الجمهورية عندما أصدر الإعلان الدستورى فى يوم 22 نوفمبر 2012 والذى بمقتضاه، تم عزل النائب العام السابق أهر كافة القوانين والأعراف القضائية.
وجاءت سلسلة التجاوزات وهى تعيين نائب عام آخر بمعرفة رئيس الجمهورية، منفردا دون اتباع ثمة قوانين وحينما هب رجال القضاء فى مصر لنصرة القانون تقدم المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام الحالى باستقالته للمجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل ثم تراجع عنها.
وأضافت الدعوى أن ذلك تسبب فى حدوث انشقاق فى الصف بين طوائف الشعب، حيث إن إهدار السلطة القضائية هو إهدار لأحد مؤسسات الدولة.
