إخلاء سبيل محافظ المنيا الأسبق فى اتهامه بإسناد مشروعات بالأمر المباشر

قررت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول للنيابة إخلاء سبيل أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا الأسبق، مؤقتا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة معه فى واقعة إسناد مشروعات تطوير بمحافظة المنيا إلى شركة العدوى المملوكة لعضو مجلس شعب سابق.

وطلب محافظ المنيا الأسبق فى التحقيقات التى أجراها المستشار علاء الصياد تحت اشراف حامد راشد المحامى العام الأول أجلا، لتقديم المستندات للرد على الاتهامات التى وجهتها له النيابة بإهدار المال العام وتربيح الغير.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت تأييد الطلب المقدم من النيابة العامة بمنع كل من أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الأسبق وزوجتيه، ومحمد غريانى محمد إسماعيل رئيس شركة العدوى للمقاولات وعضو مجلس الشورى السابق عن دائرة مغاغة بالمنيا، من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بأى صورة من الصور، وذلك فى قضية اتهام المحافظ الأسبق بإسناد مشروعات مقاولات بالأمر المباشر للشركة المذكورة على نحو أضر بالمال العام.

كان النائب العام قد قرر منع المتهمين المذكورين من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم، وذلك على إثر ما كشفت عنه تحقيقات النيابة، من قيام المحافظ (الأسبق) بإصدار أمر مباشر للعديد من أعمال المقاولات بالمحافظة للشركة المذكورة، بالمخالفة للقانون على نحو أضر بالمال العام.

وتضمنت المشروعات التى أسندها المحافظ للشركة المذكورة، أن أسند لها تطوير ميدان سوزان مبارك بالأمر المباشر بأسعار تزيد على الأسعار المماثلة بما قيمته 9 ملايين و945 ألف جنيه، وكذلك مشروع تطوير مسرح المحافظة بفارق سعر 163 ألف جنيه، ومشروع تطوير شارع السلام بمغاغة بفارق سعر مليون و112 ألف جنيه.

كما تضمنت المشروعات التى أسندها المحافظ لشركة العدوى للمقاولات بالأمر المباشر أيضا إنشاء سور قرية الشرفاء بفارق سعر 2 مليون و119 ألف جنيه، وتجميل كورنيش النيل أمام شركة النيل لحليج الأقطان بفارق سعر 210 آلاف جنيه، وكذلك مشروع إنشاء سور جانبى كوبرى النيل العلوى بفارق سعر 3 ملايين، وتطوير الكوبرى العالى بأسعار تزيد عن الأسعار السوقية بمليون و604 آلاف جنيه، وكذلك تطوير شوارع محافظة المنيا من خلال مناقصة تقدمت بها شركة العدوى للمقاولات بمفردها فوافق المحافظ على إسناد المشروع إليها، بما حقق فارق سعر قدره 476 ألف جنيه وكان ينبغى عليه إعادة طرح المناقصة مرة أخرى.