قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول للنيابة، حفظ التحقيقات فى واقعة اتهام رجل الأعمال محمود. ع. ا" فى واقعة حصوله على 127 ألف متر بشرم الشيخ بسعر دولار واحد للمتر بالمخالفة لشروط التخصيص بعد قيام رجل الأعمال.
وكان قد تقدم رجل الأعمال بطلب إلى نيابة الأموال العامة العليا بالتسوية والتصالح، وذلك بعد التصالح مع هيئة التنمية السياحية، وإعادة قطعة الأرض وإلغاء قرار التخصيص وتنازله عن المبالغ المالية التى قام بسدادها.
وكشفت التحقيقات أن الجهات المختصة قامت بسحب قطعة الأرض فى 2003، ثم قام وزير السياحة الأسبق محمد زهير جرانة، حال توليه منصب وزير السياحة فى 2006 بإعادة تخصيص نفس قطعة الأرض لنفس المستثمر وبنفس السعر رغم علمه بزيادة معدلات التنمية، وزيادة الأسعار، الأمر الذى شكل جنايات إضرار عمدى بالمال العام وتربيح الغير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة