قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل التظلم المقدم من يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، على قرار التحفظ على أمواله، للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة لجلسة 28 مايو للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد يحيى، وعضوية المستشارين عبد الله الباجا، وأمجد مهران وأمانة سر محمد وجيه، وكان المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات أصدر قرارًا بمنع كل من "يوسف والى"، وزير الزراعة الأسبق، والمهندس عبدالحميد هلال يسن، رئيس الإدارة المركزية للملكية، والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، والدكتور على محمد إبراهيم الشافعى، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس الصادر من المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، وزوجاتهم وأولادهم القُصر من التصرف فى أموالهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة